د طالبانو حکومت سترې محکمې په بدخشان، ارزګان هلمند او پکتیکا ولایتونو کې د شپږو ښځو په ګډون ۴۴ کسانو ته په عام محضر کې د «تعزیري سزا» خبر ورکړی دی.
د دوی سترې محکمې د ډسمبر ۲۲ (مرغومې لومړۍ) په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې دېوان د حکم له مخې نن پنجشنبه ۲۱ تنه د " نامشروع اړیکو او اخلاقي جرایمو" له امله په عام محضر کې په درو ووهل شول.
د اعلامیې له مخې یاد ۲۱ کسان چې څلور تنې ښځې هم پکې شاملې وې د اړوندې محکمې لخوا هر کس ۳۹ درې وهل شوی دی.
د طالبانو حکومت سترې محکمې نن پنجشنبه د ارزګان مرکز ترینکوټ کې هم د دوو ښځو په ګډون ۲۳ کسانو ته د «تعزیري سزا» خبر ورکړی دی.
د دوی سترې محکمې ویلي چې دغه کسان د "غلا، لواطت، نامشروع اړیکو، قطاع الطریقۍ، له کوره د ښځې تښتولو او یو لړ نورو جرمونو په اساس په درو وهل شوي دي."
د بیان له مخې یادو کسانو ته د «تعزیري سزا» تطبیق په مهال په بدخشان او ارزګان ولایتونو کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ عامو خلکو هم ګډون کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون چهارشنبه په هلمند او پکتیکا ولایتونو کې هم د بېلابیلو جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون د ۱۵ کسانو په درو وهلو وهلو خبر ورکړی وی.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د «تعزیري سزا» تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرې یکشنبې په ورځ ډسمر ۱۸ (لېندۍ۲۷) د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې هم ۲۲ کسانو ته په عام محضر کې په درو وهلو خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په بدخشان، ارزګان، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې د «تعزیري سزا» د طبیق خبر ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
