په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا (یوناما) د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب دی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې ټول هغه اقدامات چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق محدودي، لغوه کړي.
یوناما د شنبې په ورځ ډسمبر لسمه (لېندۍ ۱۹) د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې طالبان اوس مهال د جسمي مجازاتو لکه په عام محضر کې د تورنو کسانو په درو وهلو کې زیاتوالی راولي. ملګرو ملتونو زیاته کړې: "دا د ظالمانه،غیر انساني یا سپکاوي چلند بڼه لري او له همدې امله د یو شمیر نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو له مخې چې افغانستان یې یو دولتی غړی دی منع شوي دي."
ملګرو ملتونو همدرانګه په فراه ولایت کې د یو کس د «قصاص» حکم ته اشاره کړې او یو ځل بیا یې په عام محضر کې د اعدام له تر سره کېدو سره مخالفت ښودلی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې ملګري ملګري ملتونه تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالف دي او د طالبانو څخه یې غوښتي چې د اعدام حکم ژر تر ژره لغوه او بند کړي.
راپورونه واييد پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو ۲۷ کسان د «اخلاقي فساد، غلا او له کوره د تېښتې په تور په عام محضر کې په درو وهلي» دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې تیره پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي و چې په پروان ولایت کې د «شرعي محاکمو په حکم ۲۷ تنو ته، چې ۱۸ نارینه او نهه یې ښځې وې، د لواطت، فریبکارۍ، په ناحقه شاهدۍ، نا مشروع اړیکو... د جرمونو له کبله تعزیري سزا» ورکړل شوه.
د طالبانو حکومت تر دا مهاله د یوناما تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې پر ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
ښاغلي مجاهد ویلي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی، تر ۹۹ سلنه زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره یې ډیرې قربانۍ ورکړي.
همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپايي په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لا هم د اعدام سزاګانې شتون لري.
ښاغلي مجاهد ویلي: "داچې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د تطبیق له امله انتقادونه کیږي، څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلو مات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو، قوانینو او داخلی مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده".
د ښځو او نجونو د حقوقو نقض
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا (یوناما) د طالبانو حکومت لخوا د ښځو او نجونو د حقوقو نقض «ظالمانه» بللی او ویلي یې دي چې دا کار د واکمنې ادارې له مهمو اړخونو څخه دی.
یوناما زیاته کړې چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ښځو او نجونو د مشارکت، زده کړو او کار په ګډون یو لړ حقوق په تدریجي ډول محدود شوي او یا هم بشپړه له منځه تللي.
یوناما زیاته کړې: "د بشري حقونو دا ناوړه وضعیت- اقتصادي، ټولنیز او بشري ناورین ته لار هواروي.د کار کولو او دتګ راتګ پر ازادۍ محدودیتونه، له نورو وراخوا افغان میرمنې د انزوا، استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې له خطر سره مخامخ کوي."
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ استازې فیونافریزر ویلي چې د طالبانو حکومت باید د یو سوله ییز او باثباته افغانستان په برخه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ټولنې
د اساساتو په جوړونه کې پانګونه وکړي چې د یوې همغږې ټولنې بنسټ جوړوي.
هغې زیاته کړې:"لومړی ګام د هرې افغانې ښځې، سړي، نجلۍ او هلک د انساني کرامت او بشري حقونو پېژندل دي."
دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې یو کال په تېرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند شوي او عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو تو ته هم د مېرمنو پر تګ بندیز لګول شوی چې په پراخ غبرګونونه یې پارولي دي.
د خبریالانو او ټولنې د فعالانو نیول
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو و مدني فعالانو د خپل سرو نیونو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
یوناما په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځينه فعالې ظریفې یعقوبي او څلورو تنو نورو فعالانو نیولو په اړه ویلي چې تر دا مهاله د هغوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
یوناما زیاته کړې تر اوسه په دې اړه هیڅ روښانه معلومات نشته چې ولي دغه میرمنې د طالبانو له خوا نیول شوي دي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ همدارنګه ویلي چې هغوی د طالبانو لخوا یو لړ غیر قانوني وژنې، شکنجې، ناوړه چلند او خپل سرې نیونې هم مستندې کړي دی.
یوناما له طالبانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې بشپړه بې طرفه څېړنې وکړي او په غیر قانوني وژنو کې لاس لرونکي کسان مجازات کړي. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تل د بشري حقونو د نقض، غیر قانوني وژنو، شکنجې او ناړوه چلند په اړه د یوناما او ځينو نورو بنسټونو راپورونه رد کړي دي.
