د طالبانو حکومت سترې محکمې په جوزجان ولایت کې د «بېلابېلو جرمونو په تور» په عام محضر کې د ۲۲ کسانو په درو وهلو خبر ورکړی دی.
د دوی سترې محکمې د دوشنبې په ورځ ډسمبر ۱۹ (لېندۍ ۲۸) په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په ګډون ۲۲ نارینه د "زنا، له کور څخه د تېښتې، لواطت،د نشه يي توکو د قاچاق او غلاو په جرم" تیره ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالې کې په درو وهل شوي دي.
د بیان له مخې یادو کسانو ته د «تعزیري سزا» تطبیق په مهال په جوزجان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ عامو خلکو هم ګډون کړی و او یاد کسان د مرافعه محکمې د حکم له مخې له ۲۵ څخه تر ۳۹ درو ووهل شول.
د اعلامیې له مخې د جوزجان ولایت لپاره د طالبانو د مرافعه محکمې رئیس مولوي عبدالوهاب زاهد د «تعزیري سزا» تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د «غلا او نا مشروع اړیکو د لرلو» په تور په عام محضر کې د دوو ښځو په ګډون د ۲۷ کسانو په درول وهلو خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په جوزجان ولایت کې د «تعزیري سزا» د طبیق خبر ورکوي تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
ښاغلي مجاهد ویلي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی، تر ۹۹ سلنه زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره یې ډیرې قربانۍ ورکړي.
همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپايي په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لا هم د اعدام سزاګانې شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
