په داسې حال کې چې د فراه په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو کس «قصاص کول» په نړیواله کچه غندل کېږي، له پروان او پکتیکا ولایتونو څخه راپورونه وايي چې طالبانو هلته شاوخوا ۳۰ کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړي دي.
راپورونه وايي د پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو ۲۷ کسان د «اخلاقي فساد، غلا او له کوره د تېښتې په تور په عام محضر کې په درو وهلي» دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې ته په منسوب ټویټر حساب کې نن پنجشنبه ډسمبر اتمه (لیندۍ۱۷) یوه اعلامیه خپره شوې چې په کې ویل شوي دي، په پروان کې یې د «شرعي محاکمو په حکم ۲۷ تنو ته، چې ۱۸ نارینه او نهه یې ښځې وې، د لواطت، فریبکارۍ، په ناحقه شاهدۍ، نا مشروع اړیکو... د جرمونو له کبله تعزیري سزا» ورکړل شوه.
په همدغې ټویټر پاڼې کې بله اعلامیه وايي چې د پکتیکا ولایت په ورزشي سټیډیوم کې یې هم دریو تنو ته د غلا په تور «تعزیري سزا» ورکړې ده.
د ازادۍ راډیو د راپور په اساس، په پروان ولایت کې خلکو ته د سزا ورکولو په وخت کې د طالبانو د محکمې ځینې چارواکي هم موجود وو.
په ټولنیزو رسنیو کې د دغې پېښې ځینې تصویرونه هم خپاره شوي دي. دقیق معلومات نشته چې دا کسان کله نیول شوي او د کومو اسنادو او شواهدو په اساس محکوم کړل شوي او سزا ورکړ شوې ده.
طالبان داسې مهال په پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډله ایز ډول سزاګانې ورکوي چې ملګرو ملتونو، امریکا او د بشري حقونو سازمانونو د فراه په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو «کس قصاص کول» په کلکه غندليدي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند جرمي لارنس په یوې اعلامیې کې د طالبانو دا کار «ډېر ځوروونکی، ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک" بللی او غندلی یې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په عام محضر کې د «قصاص» حکم تطبیق ته په کتو ویلي چې طالبان بشري حقونو څخه سرغړونو ته ادامه ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس ویلي دي چې دا «تیارې سابقې ته» د طالبانو د بیا ستنېدو نښې دي او زیاته یې کړه چې دا «به د ټولو افغانانو حیثیت او بشري حقونو ته سپکاوی وي».
فرانسې او بریتانیا هم دا کار غندلی دی او هغه یې ویروونکی بللی دی.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
