پاکستان کې په داسې حال کې د راتلونکې فبرورۍ میاشتې پر اتمه ټولټاکنې کیږي چې لاهم پکې سیاسي ناکراري، اقتصادي کړکېچ او له مرکز سره د وسایلو پر سر د ایالتونو ناندرۍ دوام لري.
د سیاسي او اقتصادي شنونکو په اند، له دې اوسني بحران څخه د وتلو لپاره په دغه هېواد کې اقتصادي اصلاحات او د اساسي قانون په اساس د پارلمان ځواکمن کول، اړین دي.
د رپوټونو له مخې په تېره ډسمبر میاشت کې د پاکستان بهرنۍ زېرمې د یوې میاشتې وارداتو د رانیولو لپاره کفایت نه کاوه، چې له کبله دا هېواد د حیاتي توکو له کمښت سره مخ شو. اسلام اباد له دیوالي کېدو څخه د ژغورنې لپاره له نړیوال وجهي صندوق (ای ایم ایف) څخه د درې میلیارده ډالرو بېړنۍ پانګې غوښتنه وکړه، که څه هم اوس لپاره خو ای اېم اېف یو څه مرسته کړې ده، خو د سیاسي او اقتصادي شنونکو په اند، له دې روان ګړګیچ څخه د وتلو لپاره په دغه هېواد کې اقتصادي اصلاحات او د اساسي قانون له مخې د پارلمان ځواکمن اړین دي.
په اسلام اباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتي له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، چې د پاکستان اقتصادي ستونزې ختمول د یو حکومت په راتلو سره نه شي هوارېدلای: «پاکستان چې خپل اقتصاد پر پښو دروي نو د دې لپاره لږ تر لږه ۲۵ یا ۳۰ کاله پکار دي. او د دې لپاره شرط دا دی چې د پيسو نړیوال صندوق، اسیايي پرمختیايي بانک، نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ټول پر یو دریځ وي او دوی دا ووايي چې پاکستان ته اوس ترقي ورکوو او له ستونزو یې راباسو. خو دا کار به ۲۵ یا ۳۰ کاله وخت نیسي.»
د اکرام هوتي په خبره چې په پاکستان کې د ظرفیتونو لوړول نشته، د استعدادونو پرمختګ نشته، نو ځکه انتخابات او د هغې په پایله کې د وفاق او ایالتونو په کچه نوي حکومتونه بدلون نشي راوړی.
خو په کوټه کې د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر رفیع الله کاکړ وايي: «انتخابات په خپله غټ بدلون نه راولي خو دا کولای شي چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره څنګه حکومت پکار وي، هغه راشي، لکه یو مضبوط حکومت او سیاسي استحکام راشي، او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره دا دواړه اړین شرطونه دي. له دې پرته اقتصادي اصلاحات نشي راتلای.»
په پاکستان کې د ایالتونو او مرکز ترمینځ پر وسایلو د اختیار ترلاسه کولو د لانجې په باب شنونکی رفیع الله کاکړ زیاتوي: «په پاکستان کې تر ډېره واک او اختیار د اساسي قانون له مخې د ولسي منتخب استازو پرځای له نورو ځواکمنو [ایسټبلیشمنټ] سره دی او د یو پاکستاني تابعیت لرونکي په توګه به زموږ غوښتنه دا وي چې اقتدار دې د ولس اصلي استازو ته منتقل شي، او کله چې پارلمان برلاسی شي نو بیا به پر دې بحث کېږي چې د واک د اختیار منابع باید ووېشل شي او د پاکستان اساسي قانون کې چې د وړو صوبو څومره ونډه او حق جوږېږي هغه ورکړل شي.»
د پاکستان اساسي قانون کې د وړو ایالتونو ونډه
د کوټې په بیوټمز پوهنتون کې پروفیسر هدایت الله خان چې اوس د بریتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې د سیاست په برخه کې لوړې زده کړې کوي، وايي، پاکستان هله پرمختګ کولای شي او یو سوکاله هېواد کیدای شي چې د دې هېواد اساسي قانون ته درناوی وشي: «دا مهال د پاکستان په اساسي قانون کې واک او اختیار تر ډېره له مرکز [اسلام اباد] سره دی، د فدراسیون د اصولو له مخې په دې ملک کې ایالتونه هغسې بااختیاره نه دي، لکه څنګه چې پکار وي. نو پکار ده چې په دې اساسي قانون کې د وړو ایالتونو برخه په عمده ټکو کې جوته شي. د وړو ایالتونو محرومیت لیرې کړل شي نو هغه وخت بیا پاکستان پرمختګ کولای شي.»
پروفیسر هدایت الله خان زیاتوي چې په ۲۰۱۰ کال کې د اساسي قاونو د ۱۸ ترمیم پر اساس یو لږ پرمختګ وشو، د پاکستان له مرکز څخه اتلس وزارتونه صوبو ته منتقل شول او صوبو ته یې اختیار ورکړ چې په دې لړ کې دې قانون جوړونه وکړي. «د وړو صوبو لپاره اتلسم ترمیم ډېر ګټور اقدام وو، خو دلته په سیاست کې دومره زیاته لاسوهنه وشوه چې د دې ایالت اصلي استازي چې له مرکز څخه به یې خپل حق راوړی، هغه یې مخ ته نه پرېښول. نو د اتلسم ترمیم ګټه هغسې نه شوه ترلاسه څنګه چې پکار وه.»
نوموړی زیاتوي چې اوس په سیاسي ګوندونو کې د سیاستوالو پرځای ټېکداران (قراردادیان) ډېر ترسترګو کېږي او په ځانګړې توګه د پښتنو په سیمو کې چې جوړښت یې قبایلي دی، په سیاست کې ټېکداران تر یوې لویې منصوبه بندۍ لاندې په ګوندونو کې یا په ازاد حثیت په سیاست کې ورداخل کړل شوي او هغوی د اجتماعي ګټو پرځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
د پاکستان اقتصادي کړکېچ او په راتلونکو انتخاباتو یې اغېز
فورم \ دبحث خونه