پاکستان دوشنبې اکتوبر ۲۱ (تلې ۳۰) په اساسي قانون کې داسې بدلونونه تصویب کړل چې پارلمان ته د لوړ پوړو قاضیانو د ټاکلو لپاره اضافي واک ورکوي.
د پاکستان محکمو په وروستیو میاشتو کې د حکومت مخالف زنداني مشر او پخواني صدراعظم عمران خان په طرفدارۍ فیصلې کړي دي.
د فبروري د عمومي ټاکنو وروسته، چې په کې د درغلیو تورونه لګېدلي، د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په حق کې د فیصلو له کبله د محکمو او اسلام اباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي.
د نویو اصلاحاتو له مخې، د پاکستان قاضي القضات د یوې پارلماني کمیټې لخوا د درې کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په پاکستان کې دا اصلاحات داسې مهال تصویب شوي چې قاضي فایز عیسی د قاضي القضات په توګه له دندې څخه تقاعد کیږي.
د تیر قانون له مخې، له فایز عیسی وروسته بل لوړپوړي قاضي، منصور علي شاه د هغه ځای نیوه. شاه په مکرر ډول داسې فیصلې کړې وې چې د عمران خان او د هغه د ګوند په طرفدارۍ ګڼل شوي.
د سترې محکمې د وکیلانو د شورا مشر سردار شهباز علي خان کهوسه په قانون کې وروستي بدلونونه "د عدلیې د خپلواکۍ د کمزوري کولو یوه قصدي هڅه" بللې ده.
هغه فرانس پرس ته وویل: "هغوی هڅه وکړه چې د پاکستان د اساسي قانون اساسي اصول لغوه کړي. موږ دا ردوو او د وکیلانو په ټولو شوراګانو کې به یې مخالفت وکړو."
خو په اساسي قانون کې د بدلونونو له تصویب وروسته، صدراعظم شهباز شریف دا "یوه تاریخي ورځ... او د پارلمان د برترۍ تائید کیدل" بللي دي.
په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمر ایوب خان پارلماني غونډې ته ویلي "دا بدلونونه د قضائیې د زندۍ کولو معنا لري." هغه زیاته کړه: "د جعل په اساس رامنځته شوی حکومت په اساسي قانون کې د تعدیل صلاحیت نلري."
په اساسي قانون کې دغه تعدیل ته په پارلمان کې ۲۲۴ مثبتو رایو ته اړتیا وه چې د پاکستان تحریک انصاف د ځینو ملاتړو د رایو په ګډون ۲۲۵ رایې ورکړل شوي دي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکلي ښايي په قانون کې دغه بدلونونه د حکومت د مختلفو قوو ترمنځ ترینګلتیا پراخه کړي.
په دغه راپور کې د فرانس پرس اژانس معلومات کارول شوي دي.
فورم \ دبحث خونه