د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ جولای ۱۲ (چنګاښ ۲۲) د پخواني صدراعظم عمران خان ګوند ته په ملي اسامبلۍ کې د شاوخوا ۲۰ څوکیو ورکولو پرېکړه وکړه.
دا څوکۍ د ښځو او اقلیتونو لپاره ځانګړې شوي او د تحریک انصاف ګوند ته یې د ورکولو پرېکړه له هغو عمومي ټاکنو څو میاشتې وروسته کیږي چې د درغلیو تورونه ورباندې پورې شوي دي.
د فبرورۍ په ټولټاکنو کې، عمران خان ته وفادارو نوماندانو په داسې حال کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې چې د ټاکنو د کمیسیون د یوې پرېکړې له مخې مجبور شوي وو چې د خپلواکو نوماندانو په توګه په ټاکنو کې برخه واخلي.
دوی د پوځي ملاتړ لرونکي ګوندونو د یو اتحاد د رامنځته کېدو له امله واک ته نه وو پرېښودل شوي.
د محکمې د پرېکړې د لوستلو پر وخت قاضي سید منصور علي شاه وویل: "پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي ګوند و او دی، چې د ۲۰۲۴ په ټولټاکنو کې یې په ملي او ایالتي اسامبلیو کې عمومي څوکۍ ترلاسه کړي او وګټلي دي... دا پرېکړه شوې چې د ټاکنیز نښان نشتوالی یا رد کول، په هیڅ ډول په ټاکنو کې د ګډون لپاره د سیاسي ګوند اساسي یا قانوني حق نه اغیزمن کوي."
هغه زیاته کړه، "پاکستان تحریک انصاف به د دې پرېکړې سره سم په ملي اسمبلۍ کې د ښځو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو څوکیو ترلاسه کولو حق ولري."
د ښځو او غیرمسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي انتصابي څوکۍ ګوندونو ته د هغوی د ګټل شویو څوکیو د شمیر په تناسب ورکول کیږي.
دغه حکم د صدراعظم شهباز شریف حکومت کمزوری کوي، کوم چې د هغه د پاکستان مسلم لیګ نواز ګوند، د پاکستان د خلکو ګوند او یو شمېر نورو مذهبي او سیمه ایزو ګوندونو د ایتلاف په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
د ګلپ پاکستاني شنونکي بلال ګیلاني فرانس پرس ته وویل: "پاکستان تحریک انصاف به هڅه وکړي چې دا پرېکړه د یو سیاسي لید په توګه وکاروي او ووايي چې حکومت متزلزل او د سقوط په حال کې دی."
هغه زیاته کړه، "دا د دوی دریځ تائیدوي چې دوی قرباني شوي،" که څه هم، د نوموړي په خبره، "اکثریت اوس له اوسني ایتلاف سره دی."
د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل: "د حکومت په وړاندې هیڅ ګواښ نشته."
په ملي اسمبلۍ کې د یو بلاک په توګه د ودریدو لپاره، عمران خان ته وفادار نوماندان د یو لږ پیژندل شوي ګوند، سني اتحاد شورا سره یوځای شوي وو.
د پاکستان د ټاکنو کمیسیون تر دې وړاندې دغه اتحاد ته د ملي اسامبلۍ د انتصابي څوکیو د ورکولو په خلاف پرېکړه کړې وه.
د فبرورۍ د ټاکنو وړاندې، د تحریک انصاف نوماندان د نیول کېدو او سانسور سره مخامخ وو. د رایې ورکولو په ورځ د مبایل تیلیفون د خدماتو بندېدو او د رایو د نتایجو ځنډېدو، په ټاکنو کې د درغلیو تورونه نور هم پیاوړي کړي وو.
عمران خان د لسګونو قانوني قضیو په تړاو له وړاندې په زندان کې وو. پر نوموړي باندې د دریو قضیو په تړاو له ټاکنو څو ورځې وړاندې د ۱۴ کلونو بند حکم وشو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې روانه میاشت وویل چې د عمران خان توقیف "کوم قانوني اساس نه لري او داسې ښکاري چې هدف یې هغه د واک له ترلاسه کولو څخه بې برخې کول دي."
پر عمران خان د خیانت په تور د ۱۰ کلونو بند سزا په اپریل کې لغوه شوه او د فساد په تور د ۱۴ کلونو بند سزا د جون په میاشت کې وځنډول شوه، که څه هم د هغه محکومیت لا پر ځای پاتې دی.
عمران خان له دې کبله هم محکوم ګڼل شوی چې له خپلې مېرمنې بشرا بي بي سره یې د هغې له پخواني مېړه څخه د طلاق وروسته، د اسلامي شریعت له مخې د قانوني مودې له پوره کېدو وړاندې واده کړی دی. ټاکل شوې چې ددې قضیې په تړاو د استیناف محکمه پرېکړه وکړي.
فورم \ دبحث خونه