د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کارپوهانو په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کيدو سره هممهاله په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ددغې ډلې توپیري سیستماتیک چلند ته په کتو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې دې د حاکمو مقاماتو [طالبانو] او د هغوی رژیم د عادي کیدو څخه ډډه وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو دغه ګډه اعلامیه چې د چهارشنبې د ورځې ناوخته د اګست ۱۴ (زمري۲۴) په ژنیو کې خپره شوې په کې ویل شوي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې درې کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې د بنسټیز توپیري، جلاوالي او محرومه کولو له چلند څخه کار اخیستی دی.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: "په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه او ازادي، د یو داسې رژیم له خوا له وحشتناکو اومخ پر زیاتیدونکو بریدونو سره مخامخ دي، چې مشروعیت او ټولشمولیت نه لري، هر ډول مخالف ځپي، مدني ټولنې او رسنۍ یې ترسخت فشار لاندې راوستي، د عدالت اصولو، د تبعیض نه کولو، برابرۍ او د قانون واکمني ته یې ښکاره بې پروايي ښوولې. وضعیت مخ پرخرابېدو روان دی او دې برخه کې جدي او ډیرو اغېزناکه نړیوالو اقداماتو ته بېړنۍ اړتیا ده".
په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په تېر کال کې، طالبانو د جنسیت ځپنې خپل بنسټیز شوی سیستم نور هم سخت او پیاوړی کړ، له تبعیض څخه ډک نوي احکام او کړنلارې یې معرفي کړي او دغه چارې پر شدیدو او له تاوتریخوالي په ډکو لارو چارو اجرا کوي.
په ګډه اعلامیه کې ویل شوي: "واک ته له بیا رسېدو راهیسې، واکمنو چارواکو تر [۸۰] زیات فرمانونه، لارښوونې او بیانیې صادرې کړي چې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې په نښه او محدود شوي دي. په پراخ او سیستماتیک ډول قصدي ډول د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو تابع کول، د بشریت پر ضد جنایت، په ځانګړې توګه جنسیتي ځورونه شمېرل کیږي. حالات ډیر ترینګلي دي او ډېرافغانان وايي چې دغه وضعیت «جنسیتي تبعیض» بلل کیدی شي، خو له دې ټولو سره سره، طالب چارواکي ټینګار کوي چې د ښځو او نجونو موضوع د افغانستان یوه «کورنۍ» مسله ده".
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې ګډه اعلامیه کې ویلي چې مذهبي او قومي اقلیتونه، ماشومان او ځوانان، معلولیت لرونکي کسان، نارینه همجنسبازان، ښځینه همجنسبازانې، نارینه همجنسبازان او نور جنسیتي تنوع لرونکي کسان، د بشري حقونو ملاتړي، روغتیايي کارکونکي، ښوونکي، ژورنالیستان، قاضیان، څارنوالان، حقوق پوهان، هنرمندان، د کلتوري حقونو ملاتړي، پخواني امنیتي او حکومتي چارواکي او نور د طالبانو له خوا د بشري حقونو له جدي او هدفي سرغړونو سره مخامخ دي.
پدغه ګډه اعلامیه کې ویل شوي: "په دې کې خپلسره نیونې او توقیف کول، غیرقانوني وژنې، د جبري نادرکه کولو په څېر کړنې، جنسي تېری او د جنسي تاوتریخوالي نور جرایم، وهل ټکول او ناوړه چلند شاملیږي. مونږ په عام محضر کې د دُرو وهلو او د بدني سزا د نورو ډولونو په اړه چې د زور زیاتي او بدچلند معادل دي، ځانګړې اندیښنه لرو".
په دغه اعلامیه کې زیاته شوې چې په ۲۰۲۴ کال کې څه باندې ۲۰۰ کسان، ښځې او نارینه، له بدني سزاګانو سره مخامخ شوي چې د مدني او سیاسي حقونو له نړیوال میثاق او د غیرانساني او بې رحمانه وهلو ټکولو اوسپکاوي ډک چلند او زور زیاتي ضد کنوانسیون څخه ښکاره سرغړونه ده چې افغانستان هم منلي دي.
دا اعلامیه وايي: "په داسې حال کې چې موږ د راستنېدونکو د ملاتړ لپاره هڅې منو، موږ اندیښمن یو چې داخلي بې ځایه شویو کسانو په ګډون د هغو کسانو چې د طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي، د حاکمو چارواکو لخوا د غیر رسمي استوګنځایونو څخه په زور د ایستلو له ګواښ سره مخ دي".
دغو کارپوهانو ویلي چې د روان بشري ناورین په جریان کې، هغوی په زیاتیدونکي ډول د افغانانو د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د خوندیتوب او تحقق لپاره، چې بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري او واکمنو طالب چارواکو ته ګټه ونه رسوي، اندیښمن دي. د بشردوستانه او نورو مرستو قطع کول، باید د افغانانو د یوازې پریښودو یو نوی فصل نه شي.
دغو کارپوهانو ویلي چې اوس د پرېښودو وخت نه دی، بلکې برعکس له افغانانو سره د ژمنې بیا تازه کولو او د هغوی د ژوند، حقونو او کلتور د خوندیتوب وخت دی.
اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان ادعا کوي چې د خپلې واکمنۍ په تېرو دريو کلونو کې یې له فساد او مخدره توکو سره د مبارزې او د امنیت د تامین په ګډون ځينو برخو کې پرمختګ کړی او په همدې دليل نړیوالې ټولنې ته د رسمیت پیژندلو وړ دي.
دغو کارپوهانو ویلي : "هر ډول ریښتینی پرمختګ چې په دوامداره توګه د بشری حقونو سرغړونو سره مل وي، لکه د ښځو او نجونو د حقونو له مینځه وړلو، د منزوي شویو ډلو د بهرکول او له پامه غورځولو، او د طالبانو د ایډیالوژۍ د هرمخالف د ځپلو په څېر سرغړونې دا هرڅه له منځه وړي. پر دې سربیره، د طالبانو دا ادعا چې ګنې د افغانستان له نيمايي نفوس څخه د زیاتو وګړو د حقونو مسله د دغه هېواد کورنۍ موضوع ده، دا د افغانستان له نړیوالو ژمنو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دغه هېواد له غړیتوب سره مطابقت نه لري".
ددغو کارپوهانو د وینا پر اساس نړیوال حقونه دا روښانه کوي چې د بشرحقونه او بنسټیزې آزادۍ باید د سیاسي، اقتصادي او کلتوري سیستمونو په پام کې نیولو پرته خوندي وساتل شي.
دغو کارپوهانو ویلي: "مونږ ټینګار کوو، تر څو چې د بشري حقونو د معیارونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې تایید شوي، د پام وړ او ثابت پرمختګونه نه وي رامنځ ته شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازي لپاره باید هيڅ ډول اقدام ونه شي. د وړاندې تګ هره لار باید د یوې اصولي، جامع، همغږې او منسجمې کړنلارې په توګه، لکه چې د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت په خپلواکه ارزونه کې یې وړاندیز شوی، سمون ولري".
دغو کارپوهانو ویلي هغه هڅې چې د بشري حقونو په وضعیت کې د ښه والي سبب کیږي په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ به ترلاسه کړي.
په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي: "د ملګروملتونو غړي هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې روان وضعیت په یوې "نوې نورمالې پروسې" بدل شي. برعکس، دوی باید د جنسیتي توپیر او د ښځو او نجونو پر وړاندې د غيرانساني کړنو په اړه د طالبانو د بنسټیز شوي سیستم د له منځه وړلو او ننګولو لپاره غښتلې او همغږې هڅې پیل کړي او د بشري حقونو د نقض د مخنیوي په موخه له خپل واک څخه د استفادې لپاره لارې چارې پیدا کړي".
دغو کارپوهانو زیاته کړې چې هغوی د یوې داسې "هر اړخیزې حل لارې" د غوره کولو غوښتنه کوي، چې پر یووالي او مشترکې حساب ورکونې بنا وي او د ښځو او نجونو، د بشري حقونو د مدافعینو، قومي، مذهبي، دیني لږکیو او د مدني ټولنې د فعالینو په ګډون د افغانانو ملاتړ، خوندیتوب او ګډون پکې شتون ولري.
دغه اعلامیه کې ویل شوي: "لکه څرنګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې تقریبا د عدالت لارې شتون نهلري، پر ژوندي پاتې متمرکز عدالت محوره پروسو لپاره لارې چارې باید مشخصې او لا پیاوړې شي. موږ د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې افغانستان کې د هغو تورنو کسانو په تړاو د حکم ورکولو لپاره چې په اړه یې کافي شواهد شتون ولري، خپلې څېړنې چټکې کړي".
دغو کارپوهانو ویلي چې هغوی همدارنګه له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون او نورو نافذه وسیلو څخه د سرغړونې لپاره د عدالت په نړیواله محکمه کې د افغانستان پر وړاندې دوسیه رامنځ ته یا پیل کړي.
دغو کارپوهانو ویلي چې هغوی د دې ډاډ ترلاسه کولو پر اهمیت ټینګار کوي چې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې د بشري حقونو او د غیرطالب افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو، مذهبي او قومي لږکیو او یا هم د محرومو ټولنو غږونو ته ځای ورکړل شوی دی. دغه ګډون باید معنی لرونکی او منسجم وي او د هغوی خوندیتوب او امنیت ته لومړیتوب ورکړي: " پر دې سربیره، موږ ټولو نړیوالو فعالانو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۳۲۵ نمبر پریکړهلیک له مخې، د ښځو، سولې او امنیت اجنډا په اړه د دوی د ژمنو یادونه کوو".
دغو کارپوهانو ویلي چې د مخ پر وړاندې تګ لپاره، منل شويو مشورتي معیارونو، استازیتوب او روڼتیا ته اړتیا ده، ترڅو له یوې خوا د افغانانو ترمنځ باور رامنځ ته شي او له بلې خوا دا ډاډ ترلاسه شي، چې د یوه باثباته، ټولشموله او له اقتصادي اړخه پاییدونکي افغانستان د رامنځ ته کولو هڅې، چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې و اوسیدی شي، مهمې او اړینې دي.
دغو کارپوهانو په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتوالی ښودلی دی او ویلي یې دي چې افغانان په داسې یو هېواد کې د ژوند کولو مستحق او غوښتونکي دي چې په کې د ټولو حقونو، کرامت او انسانیت ته درناوی وشي او خوندي وي. اوس تر بل هر وخت زیات، د پیاوړي نړیوال اغیزمن ملاتړ د ترسره کولو وخت دی.
طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغو څرګندونو ته غبرګون ندی ښودلی، خو پخوا یې دا ډول رپوټونه رد کړي دي.