د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره هممهاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) په دغه هیواد کې د حاکمو چارواکو [طالبانو] څخه غوښتي چې د ښځو او نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې لپاره د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه او ژمني ومني.
د ډسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي.
د سږکال د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار "زمونږ حقونه، زمونږ راتلونکی، همدا اوس" ټاکل شوی دی. دا په دې ټینګار کوي چې بشري حقونه څنګه افراد او ټولنې توانمن کوي، چې د ښې راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړي او دا چې بشري حقونه څنګه د حل لار جوړیږي.
د یوناما د سه شنبې په ورځ ډسمبر لسم( لیندۍ ۲۰) ددغه دفتر د مشرې روزا اوتبیایوا له قوله ویلي دي چې په افغانستان اوسنی وضعیت برعکس روان دی او " د امنیت له ښه والي او جګړې له کموالي سره سره، د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول له منځه تلو سره مخ دی، چې ښځې او نجونې یې زیان ګالي".
یوناما په دغه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي، چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوې دي.
اوتبیایوا ویلي: "له واک سره مسولیت مل وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د خلکو مشروع استازي په توګه د حاکمو چارواکو [طالبانو] ادعا باید د ګډو ارزښتونو او معیارونو د ساتلو او پرمختګ لپاره له رښتینو هڅو سره یوځای وي."
د بشري حقونو اعلامیه د ۱۹۴۸ کال د ډسمبر په ۱۰ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له خوا تصویب شوه، چې افغانستان د ملګرو ملتونو د یوه غړي په توګه ددغه تصویب ملاتړ وکړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ استازې فیونا فریزر په دې اړه ویلي: " د بشري حقونو اسناد د یوې وسیلې په توګه رامنځ ته شول، ترڅو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د ټولنو سره مرسته وکړي چې د ځان لپاره یوه ښه راتلوونکې جوړه کړي. که افغانان په ځانګړي توګه ښځې او نجونې له خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې شي، دا به په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو د هوساینې په برخه کې د یوې څرګندې او قصدي ناکامۍ لامل کیږي".
ملګرو ملتونو د طالبانو څخه په افغانستان کې د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو د منلو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې طالبانو چې په ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیاو واک ترلاسه کړی د هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان له خوا یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
همداشان د څه باندې دریو کلنو په تیریدو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ لا هم د پخواني جمهوري رژیم له خوا د ګمارل شوي دپلوماتانو له خوا اداره کیږي.
طالبانو تراوسه د ملګرو ملتونو دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو دغه حکومت د روان ۲۰۲۴ کال د اګست په میاشت کې افغانستان لپاره د ملګرو ړملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي استازي ریچارد بنیټ باندې افغانستان ته په سفر بندیز ولګاوه او ویې ویل چې ددغې شورا استازي سره نوره همکاري نه کوي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د اګست ۲۰ (زمري ۳۰) وویل چې افغانستان ته د ریچارد بنیټ په سفر د بندیز د لګولو علت د ښاغلي بنیټ له خوا د طالبانو د حکومت پرخلاف تبلیغات وو.
ذبیح الله مجاهد ویلي: "هغه کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګند لپاره یې د مبالغې څخه کاراخیست". ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ریچارد بنیټ په خبرو طالبان باور نه کوي. خو پخپله ریچارد بنیټ د طالبانو دا ټورونه رد کړي دي.
د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې د طالبانو حکومت تازه د افغانستان په طبي انسیتیوتونو کې ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه کړې ده. د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال د داګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د رسیدلو وروسته نه یوازې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، بلکې د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر د ۲۴ ورځې وروسته یې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه وايي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه په پرله پسې ډول محدود شوي دي.
دغو بنسټونو ویلي چې د روان ۲۰۲۴ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د مشر ملاهبت الله اخوندزاده له خوا د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د توشیح وروسته پر افغان میرمنو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه نه یوازې چې زیات شوي، بلکې ددغه قانون د نافذیدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو باندې ددغې ډلې د تیرو دریو کلنو ټولو محدودیتونو ته قانوني بڼه هم ورکړل شوې ده.
دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهی عن النمکر وزارت د محتسبینو له خوا پلی کیږي له مخې یې هغوی دا واک ترلاسه کړی چې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو نیولې تر زنداني کېدو پورې سزاګانې وټاکي.