د پاکستان په خيبر پښتونخوا ايالت کې ګڼو سياسي ګوندونو او قبايلي مشرانو د دغه هیواد د پوځ له خوا د نويو پوځي عملياتو د پيلېدو ټينګ مخالفت کړی او پرضد يې پراخ احتجاجونه پيل کړي دي.
د جون پر ۲۳مه (د چنګاښ پر درېيمه) د پاکستان د صدراعظم شهباز شريف په مشرۍ د ولسي او پوځي مشرتابه يوې لوړپوړې کمېټې په خپله غونډه کې پرېکړه وکړه چې د ترهګرۍ پرضد به په دغه هېواد کې د "عزم استحکام" په نامه نوي پوځي عملیات پيلوي.
له دې اعلان سمدستي وروسته نه يوازې د حکومت مخالفو سياسي ګوندونو ددغې پرېکړې پر خلاف خبري غونډې او ويناګانې وکړې، بلکې د خيبر پښتونخوا په يو شمېر ولسواليو، په ځانګړي توګه په قبايلي سيمو کې خلکو احتجاجي غونډې او جرګې هم کړې دي.
د خيبر پښتونخوا د زونيخېلو (جانيخېلو) يو قبايلي مشر ملک ماويز خان د جولای پر دويمه (د چنګاښ پر ۱۲مه) امريکا غږ ته وويل چې پښتانه او قبايل اوس د پوځي عملياتو په حقيقت پوه شوي دي: "د جنرال پروېز مشرف په وخت کې پوځي عمليات وشول. وروسته د ولسمشر اصف علي زرداري او بيا د صدراعظم نوازشريف په دور کې عمليات وشول، خو موږ يې بېکوره کړو او زموږ سامانونه يې لوټ کړل، لاکن امن يې پر ځای نه کړ."
نوموړي زياته کړه چې په هېڅ صورت نور پوځي عملياتو ته چمتو نه دي: "موږ ته حکومت وويل چې په تاسو کې اوزبک دي، تاجیک دي او نور ترهګر دي. موږ قرباني ورکړه. کورونه مو ورته خالي کړه او سيمه مو ورته پرېښووله، خو څه وشول؟ نه يې اوزبک وواژه، نه يې تاجک وواژه، يوازې يې زموږ کورونه، مارکېټونه او بازارونه ړنګ کړل."
د پاکستان پوځ د خيبر پښتونخوا په يوشمېر قبايلي سيمو کې په بېلا بېلو وختونو کې د وسلوالو پرضد عمليات وکړل او سلګونه زره کسان يې کډوالۍ ته مجبوره کړل. په دې لويو پوځي عملياتو کې يې وروسته هغه په شمالي وزيرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عمليات وو چې په ۲۰۱۴ کال کې پيل شول.
د دې عملياتو پر وخت د هغې سيمې شاوخوا يو مېليون کسان بې کوره کړل شول چې ګڼ شمېر يې د خيبر پښتونخوا نورو سيمو او شاوخوا ۱۰۰ زره کسانو يې افغانستان ته کډې وکړې. که څه هم له عملياتو څو کلونه وروسته ګڼ کسان بېرته ستانه کړل شول، خو لا هم د شمالي وزيرستان زرګونه کسان په افغانستان او د بنو په بکاخېلو کيمپ کې د کډوالۍ ژوند کوي.
په خيبر پښتونخوا حکومت کې له پاکستان تحريک انصاف ګوند سره اړه لرونکي د ځنګلونو او چاپیریال ايالتي وزير فضل حکيم يوسفزي د چنګاښ پر ۱۲مه په سوات کې يوې خبري غونډې ته وويل چې ايالتي حکومت به هيڅکله نوي پوځي عمليات ونه مني.
نوموړي زياته کړه، هغوی به د پوځي عملياتو د مخنيوي لپاره لارو او سړکونو ته راوځي، "موږ به د جولای پر درېيمه (د چنګاښ پر ۱۳مه) د سوات په مينګوره کې د امن مارچ په نوم لوی لاريون کوو او له سپينو بيرغونو سره به راوځو."
تر دې وړاندې، د چنګاښ پر اتمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خيبر پښتونخوا ايالتي مشر محمد علي خان په سوات کې د خبريالانو مرکز کې د وينا پر مهال وويل چې ګوند يې هيڅ ډول پوځي عمليات نه مني: "مخکنيو پوځي عملیاتو خلکو ته زیانونه اړولي دي. زموږ د ګوند تګلاره واضح ده چې د پوځي عملياتو د مخالفت کوونکو ټولو ګوندونو ملاتړ به کوو او په هر احتجاج کې به ورسره برخه اخلو."
پر همدغه ورځ د خيبر پښتونخوا د اورکزيو قبايلي ولسوالۍ په يوشمېر سيمو کې "د اورکزو حقونو غورځنګ" د نويو پوځي عملیاتو ضد احتجاجي جرګې وکړې.
هغوی پرېکړه وکړه چې د چنګاښ پر ۱۵مه به په اورکزو کې د نويو پوځي عملياتو پرضد لوی لاريون کوي.
تر هغه يوه ورځ وړاندې، د چنګاښ پر اوومه په پېښور کې د خيبر پښتونخوا د قبایلي ولسواليو د ولسي مشرانو جرګې هم پرېکړه وکړه چې نور په هغه ايالت کې هيڅ ډول عملیات نه مني.
د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان له جرګې وروسته خبري غونډې ته وويل چې ولسي مشرانو دریځ دادی، چې پوځي عملیات به د قبایلي ولسواليو لپاره ورانوونکې پایلې ولري. نو ځکه یې ردوي: "قبایلي جرګې دا عمليات نه يوازې رد کړل بلکې دا یې عدم استحکام وګرځول، دا عزم استحکام نه دي."
د چنګاښ پر شپږمه بيا په پېښور کې "قبايلي امن جرګې" او په شمالي وزيرستان کې د بېلا بېلو سياسي ګوندونو او ولسونو مشرانو د پاکستان د حکومت له خوا د "عزم استحکام" په نوم د نویو پوځي عملیاتو پرېکړه رد کړه
قبايلي امن جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وويل چې که د پاکستان حکومت له خپلې پرېکړې په شا نه شو نو دی به د پوځي عملياتو خلاف د انصاف نړيوال عدالت ته ځي.
د نويو پوځي عملياتو له اعلان او غبرګونونو وروسته، د چنګاښ پر څلورمه د پاکستان د صدراعظم دفتر په يوه خبرپاڼه کې د سپيناوي په توګه وليکل چې نوي پوځي عمليات به د پخوانيو په څېر نه وي.
په خبرپاڼه کې زیاته شوې وه چې د عملياتو پر مهال به پر دومره پراخ کچه جګړه نه کېږي چې خلک بې کورۍ ته اړ کړل شي.