په پاکستان کې د سنا يو شمېر غړو د مرکزي حکومت پر هغه اقدام نيوکې کړي چې د بلوچستان ايالت کې يې پوځ ته د "ځانګړي واک" ورکولو په اړه کړی دی.
سناتورانو د سپټمبر پر شپږمه (وږي ۱۶مه) د پارلمان غونډې ته په وينا کې تر هغه يوه ورځ وروسته اندېښنه څرګنده کړه چې مرکزي کابینې د ۱۹۹۷ په د تروریزم ضد قانون کې ترمیم او تصویب کړ او امنیتي ځواکونو ته یې د "ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره پراخ واکونه ورکړل.
مرکزي کابینې د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون په راوستلو سره امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسان محکمې ته له وړاندې کولو پرته تر دریو میاشتو پورې په خپل بند کې ساتلی شي.
سناتورانو دا اقدام د ملکي قوانینو او بشري حقونو څخه "سرغړونه" وبلله او زياته يې کړه چې ښايي له دې سره په بلوچستان کې وضعیت نور هم "خراب" شي.
د نېشنل ګوند سناتور جان محمد بلیدي د سنا غونډې ته وویل چې پارلمان له ناراضه بلوڅانو سره د خبرو په اړه بحث کړی و، خو د هغه په وينا حکومت د خبرو پر ځای د خلکو د نیولو او بندي کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته ځانګړی اختیار ورکړ، چې دا د "خواشينۍ" خبره ده.
د نوموړي په باور وړاندیز شوی قانون به امنیتي ځواکونو ته دا واک ورکړي چې د محکمې له اجازې پرته د هر چا کور ته ننوځي تلاشي یې کړياو خلک ونيسي. "د بلوچستان تر ټولو لويه ستونزه د خلکو د جبري لادرکۍ ده چې ټوله صوبه يې سوځولې ده."
په پاکستان کې د ملکي قوانینو له مخې یوازې پولیس او نورې ملکي قانون پلي کوونکې ادارې د مجرمانو د نیولو، توقیفولو او پلټنې حق لري. پوځ ته دا واک یوازې هغه وخت ورکول کېږي چې کله بېړنی حالت اعلان شوی وي او یا ځانګړو امنیتي عملیاتو ته اړتیا وي.
د سنا غونډې ته د وينا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د مرکزي کابينې اقدام رد کړ او زیاته یې کړه چې دا قانون له اساسي بشري حقونو سره په ټکر کې دی او که چيرې پارلمان تصويب کړ نو پرضد به يې سترې محکمې ته عریضه وکړي.
نوموړي خواشيني څرګنده کړه چې دا قانون په داسې وخت کې سنا ته راوړل شوی چې د لادرکه کسانو ستونزه همهغسي ناحل پاتې ده. هغه وويل: "داسې ښکاري چې دا قانون به د جبري لادرکيو پديدې ته قانوني جواز ورکړي."
په پاکستان کې د لادرکه بلوڅانو د موندلو سازمان مشر ماما عبدالقدير بلوڅ امريکا غږ اشنا ته وويل چې د دوی د سازمان لخوا له راټولو شويو شمېرو سره سم له ۲۰۰۰م کال څخه بيا تر اوسه د ۷۰ زره په شاوخوا کې بلوڅان لادرکه کړل شوي دي. نوموړی زياتوي چې په دې موده کې له دغو برمته شويو کسانو يې څه باندې ۲۰ زره په بېلا بېل ډول وژل شوي هم دي.
خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو حکومتي کميسيون، چې په ۲۰۱۱م کال کې جوړ شوی، د ماما قدير له شمېرو سره اتفاق نه کوي او پر خپله وېبپاڼه يې ليکلي چې د روان کال د جون تر ۳۰مې نېټې دوی د څه باندې ۱۰ زره لادرکه کسانو قضيې درج کړي چې د څه باندې اته زرو کسانو قضيې يې هوارې کړي او له دوه زره زياتې قضيې لا اوس هم نه دي هوارې شوي.
ماما قدير بلوڅ وايي چې د خلکو د برمته کولو لړۍ اوس هم روانه ده چې د هرعمر کسان پکې شامل دي. "د بلوچستان په هره سيمه، په ځانګړې توګه په مکران، خضدار او کوټه کې خلک په زوره برمته کېږي او لادرکه کېږي."
د پاکستان مرکزي کابينې په بلوچستان ايالت کې پوځ ته د ځانګړو واکونو د صلاحيت منظوري تر هغه وروسته ورکړې چې د اګست پر ۲۵مه او ۲۶مه د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د بلوڅ بېلتونپالې ډلې "بلوچ ليبرېشن ارمي" په بريدونو کې د ۱۴ امنیتي سرتېرو په ګډون ۵۱ تنه وژل شوي ول.
بلخوا د پوځ مطبوعاتي ادارې ويلي وو چې امنیتي ځواکونو تر هغې وروسته په ځوابي عملیاتو کې ۲۱ مشکوک وسلوال ووژل.
دا چې پوځ ته په بلوچستان کې د ځانګړو واکونو ورکول به څه پايلې ولري او د دې به څه اغېز وي، په کوټه کې د چارو شنونکی سيد علي شاه وايي چې دا خبره د بلوچستان لپاره نوې نه ده ځکه د نوموړي په وينا په هغه ايالت کې "د قوت ډېر زيات استعمال" شوی دی خو بيا هم هلته "د ټوپک په زور" امنيت نه دی راغلی.
هغه زياتوي: "دلته وسلواله مبارزه نظرياتي او سياسي اړخونه لري نو زما په فکر د طاقت په استعمال سره د هغې ختمول ګران کار دی. اسلام اباد د بلوچستان ستونزې ته همېش له امنيتي زاويې کتلي دي."
سيد علي شاه وايي چې د بلوچستان اصل ستونزه اقتصادي، سياسي او قانوني ده او دا ستونزې د خبرو له لارې هوارېدلی شي.
"د پاکستان د پخواني پوځي واکمن او ولسمشر جنرال پروېز مشرف په دور کې په بلوچستان کې د طاقت ډېر زيات استعمال وشو خو دلته امن ټینګ نشو. زه دا اوسنی اقدام داسې نه ګڼم چې په دې سره به په بلوچستان کې امنيت راشي بلکې زما په فکر، په دې سره به حالات نور هم خراب شي."
د پاکستان پوځ ته تر دې وړاندې هم ځانګړي واکونه ورکول شوي چې تر ټولو مهم يې په ۲۰۱۱م کال کې "اېکشن اين اېډ اف سيول پاور" دی چې لومړی د هغه هېواد قبايلي سيمو او وروسته ټول خيبر پښتونخوا ايالت ته وغځول شو، چې تر اوسه هم فعاله دی.
د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمېشن په ګډون د بشري حقونو نورو سازمانونو هم پوځ ته د ځانګړو واکونو ورکول د بشري حقونو سرغړونه او يو غير قانوني اقدام بللی دی.