د ملگرو ملتونو یوې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په هکله د اندیښنې په څرگندولو سره له هغه هیواد څخه غوښتي چې د خلکو د جبري ورکولو او استبدادي توقیفولو نه لاس واخلي.
د ملگرو ملتونو د عمومي مجموعې د بشري حقونو کمیټې په ایران کې د فکر، روحیې او دیني آزادیو په محدویتونو باندې اندیښنه ښودلې ده.
ددې کمیټې غوښتنه د ۸۵ هیوادونو په مثبتو رائیو، د ۳۵ هیوادونو په مخالفو او د ٦٣ هیوادونو په ممتنعو رائیو سره منظور شوه.
اوس دا خبره یقیني شوه چې په دې هکله د ملگرو ملتونو پریکړه لیک به په راتلونکې میاشت کې رای ورکولو ته وړاندې شي.
دغه اقدام د ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د توپیرونو د له منځه وړلو او همداشان د بیان د آزادۍ د پراخولو لپاره د ایران د جمهور رئیس ژمنې ستایلي دي.
خو په ایران کې په پراخه توگه د اعدام د سزا په پلي کولو یې اندیښنه ښودل شوې ده او له دې هیواد نه غوښتل شوي چې هغه قوانین او اقدامات لغوه کړي چې د ښځو او نجونو بشري حقونه له منځه وړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ددې رای اخیستنې وروسته سمدستي دغه رای ورکونه رد کړه. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمي له قوله وویل چې دغه رای گیري د "منلو وړ نه ده" او د "خاصو سیاسي اهدافو" په وجه هڅول شوی ده.
د یادونې وړ ده چې په ایران کې د بشري حقونو څخه سرغړونې پخوا هم د ملگرو ملتونو او د بشري حقونو د نورو سازمانونو له لورې غندل شوي دي.