د طالبانو حکومت سترې محکمې په کندهار ولایت کې نهه کسانو ته د « بېلا بېلو جرمونو په تور» په عام محضر کې د تعزیري سزا خبر ورکړ.
پر افغانستان د طالبانو حکومت له حاکمیته د څه باندې یو کال په تېرېدو سره دا لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په کندهار ولایت کې د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سې شنبه جنورۍ ۱۷ (مرغومې ۲۷) په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې پر یادو کسانو نن سې شنبه د کندهار ښار ستدیډیوم کې د «لواطت او غلا په تور» په عام محضر کې «تعزیري سزا» تطبیق شوه.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه «تعزیري» سزا پر مهال د ولایت په کچه د لوړو پوړو طالب چارواکو ترڅنګ ګڼو عامو خلکو هم ګډون کړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سترې محکمې تر دې مخکې په هلمند، فراه، تخار، لوګر، کابل، بدخشان، پروان، ارزګان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سلګونو کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور د «تعزیري سزا» او د یو تن د «قصاص» خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د «تعزیري سزا» تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په کندهار ولایت کې پر نهو کسانو د «تعزیري سزا» د طبیق خبر ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د ۲۰۲۲ میلادي کال د نومبر ۱۲ (لړم ۲۱) له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
