د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د ملي اسامبلې هغه پریکړه د اساسي قانون خلاف وبلله چې د صدراعظم عمران خان د لیرې کولو لپاره سیاسي مخالفینو غوښتې وه خو د اسامبلې مشر دا رای ګیري غیر قانوني وبلله او د اسامبلې غړې یې رای ګیرۍ ته پرې نښودل.
د پاکستان سترې محکمې نن پنجشنبه اپریل ۷ (وري ۱۸) نن د ملي اسامبلې د پریکړې د اساسي قانون خلاف بللو تر څنګ حکم صادر کړی چې پارلمان باید د همدې روانې اپریل د میاشتې په ۹مه نیټه د نه باور د رای ګیرۍ لپاره غونډه دایره کړي.
په پاکستان کې مطبوعاتو هم ویلي چې ټاکل شوې د نه باور رای ګیري د اپریل د میاشتې په ۹ مې وشي او دا پریکړه به وشي چې آیا عمران خان په واک کې پاتې کیدی شي که نه.
ټاکل شوې وه چې د ملي اسامبلې ۳۴۲ غړي یکشنبه اپریل۳ (وري۱۴) د سیاسي مخالفینو په غوښتنې د واک څخه د عمران خان د لیرې کولو لپاره د نه باور په رای ګیرۍ کې برخه واخلي.
خو د رای ګیرۍ څخه وړاندې د پاکستان د قانون وزیر فواد حسین د پارلمان د سرپرست مشر قاسم خان سوري څخه وغوښتل چې دا رای ګیري غیر قانوني وبولي او هغه هم دا کار وکړ.
ښاغلي سوري د خپل حکم د اعلان پر وخت وویل، " هیڅ بهرني قوت ته باید اجازه ورنکړل شي چې د یوې دسیسې د لارې یو منتخب حکومت ړنګ کاندي".
تر دې وړاندې د پاکستان صدراعظم عمران خان د دغه هیواد له ولسمشر عارف علوي څخه د پارلمان د لغو کولو غوښتنه کړې وه او د نویو انتخاباتو لپاره یې ددریو میاشتو وخت ټاکلی و.
د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو دا کار د پاکستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په ضد به یې درېږي. دغو ګوندونو عمران خان په «خیانت» تورن کړی دی.
