د پاکستان د ملي اسمبلۍ له ړنګولو وروسته نن دوشنبه اپریل څلورمه (وري۱۵) د دغه هېواد سترې محکمې د عمران خان په خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو او د حکومت د لورې دلایل واوریدل، ټاکل شوې چې ستره محکمه به سبا هم دې کار ته دوام ورکړي او بیا به پریکړه اعلان کړي.
سیاسي ګوندونو ایتلاف کړی و چې په پارلمان کې له عمران څخه د باور رایه بېرته واخلي او له واک څخه یې لېرې کړي، خو په یو ناببره اقدام کې د پاکستان ولسمشر د ښاغلي خان په غوښتنه د پاکستان ملي اسمبله منحل کړه.
لا معلومه نه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د مخالفو سیاسي ګوندونو د دلایلو له اورېدو وروسته کومه پرېکړه کوي، خو سیاسي ګوندونو وار د مخه عمران خان د پاکستان د اساسي قانون په ماتولو تورن کړی دی.
د عمران خان برخلیک
د ملي اسمبلې له منحل کېدو وروسته، د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې، اساسآ تر څو پورې چې محکمې کومه پرېکړه نه وي کړې، د نوي انتقالي حکومت تر جوړېدو پورې به عمران خان د هېواد صدر اعظم وي، نوي انتخابات به کېږي او انتقالي حکومت به د انتخاباتو چارې څاري او سمبالوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوي د دوشنبې په ورځ د یو لیک له لارې له ښاغلي خان او د سیاسي ګوند له مشر شهباز شریف څخه وغوښتل چې په یو انتقالي صدراعظم موافقه وکړي، خو ښاغلي شریف په دې برخه کې له همکارۍ څخه انکار کړی دی.
هغه یو خبري کنفرانس ته وویل: « موږ څنګه د یو داسې سړي [ولسمشر] لیک ته ځواب ووایو چې اساسي قانون یې مات کړی دی». د پاکستان د اساسي قانون په اساس برحاله صدراعظم چې په پارلمان کې د نه باور له رای اچوونې سره مخامخ وي، د ملي اسمبلۍ د منحل کېدو غوښتنه نشي کولای، خو ښاغلي خان دا کار وکړ او ولسمشر یې هم غوښتنه په ځای کړه.
سیاسي ګوندونو له څه مودې راهېسې د عمران خان خلاف لاریونونه پیل کړي وو او د نورو مسائیلو تر څنګ یې هغه د پاکستان د اقتصاد په خرابولو او توکو او نرخونو په لوړولو تورنوه. خو ښاغلي خان او ګوند یې ټېنګار کاوه چې دا د بهرنیانو یوه دسیسه ده او هغوی به دې دسېسې ته تسلیم نشي.
هغوی ظاهرآ، په دغه سیاسي کړکیچ کې امریکا دخیله بلله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې دا تورونه رد او بې اساسه وبلل او وویل چې هغوی د پاکستان اساسي قانون ته درناوی لري او هلته روانې چارې له نژدې څاري.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې ملي اسمبلۍ منحل کېږي او صدر اعظم تر وخت مخکې له واک څخه لېرې کېږي. تر دې مخکې په ۱۹۸۸ کې د پاکستان پوځي ولسمشر جنرال ضیاء الحق هم دا کار کړی و.
هغه وخت محمد خان جونیجو د پاکستان صدراعظم و. هغه وخت محکمې ویلي وو چې د ښاغلي جونیجو حکومت د اساسي قانون له مخې ړنګ شوی او په نویو ټاکنو یې ټېنګار کړی و.
