د رویټرز خبري اژانس نن یکشنبه مارچ ۱۲ (کب۲۱) راپور ورکړ چې هغه دوسیه یې لیدلې او لوستلې ده چې د هند د قانون وزارت په کې له سترې محکمې څخه غوښتي د همجنسبازانو د واده د قانوني کولو او پېژندلو مخالفت دې وکړي.
سترې محکمې ته په استول شوې دوسیې کې غوښتنه شوې ده چې د همجنسبازانو له لوري د موجوده قوانینو په وړاندې پیدا شوې ننګونې له منځه یوسي.
په دغې دوسیې کې، چې لا خپره شوې نه ده، استدلال شوی دی سره له ده چې ممکن په ټولنې کې د اړیکو او روابطو ساتلو بېلا بېل ډولونه وي، خو د واده حقوقي پېژندنه یوازې د ښځې او نر [مخالف جنس] ترمنځ کېږي او دولت یې په ساتلو کې مشروع علایق لري.
د هند د قانون وزارت ویلي دي: « د همجنس ترمنځ د جنسي اړیکو لرل او د ژوند د ملګري په توګه ګډ اوسېدل د هند د کورني واحد [کورني تشکیل] له مفهوم سره، چې په هغې کې مېړه، ښځه او اولاد وي، مطابقت نلري.» وزارت همدغه راز ویلي دي چې له محکمې څخه دا غوښتنه نشي کېدای د هېواد تقنیني پالیسي، چې د ټولنې له مذهبي او ټولنیزو جوړښتونو سره کلکه نښتې، بدله کړي.
د هند سترې محکمې په ۲۰۱۸ کې په یوې تاریخي پرېکړې کې په دغه هېواد کې همجنسبازي، چې د استعمار له پیر څخه پاتې وه، لغوه کړه او هغه یې جرم وګڼه.
په دې وروستیو کې د همجنسبازانو له لوري لږ تر لږه ۱۵ عریضې د هند سترې محکمې ته سپارل شوې او غوښتنه شوې چې د هغوی واده دې قانوني او په رسمیت وپېژني.
د همجنسبازۍ بحث په هند کې یوه حساسه موضوع او په دې مسئلې باندې په ښکاره خبرې کول یوه تابو او شرم ګڼل کېږي.
د صدر اعظم مودي واکمن ګوند د تېرکال د ډسمبر په میاشت کې له حکومت څخه وغوښتل چې د همجنسبازانو د واده د قانوني کولو له غوښتنې سره جدي مخالفت څرګند کړي.
د هند حکومت وايي موجوده قوانین یوازې د نر او ښځې ترمنځ واده کول رسمي او قانوني ګڼي او د دغو قوانینو هر ډول تعدیل او تغیر باید د پارلمان صلاحیت وي نه د محکمې.
ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د هند ستره محکمه د همجنسبازانو د واده د قانوني کېدو او نه کېدو په اړه غونډه وکړي. په اسیا کې تایوان لومړی هېواد دی چې د همجنسبازانو واده په رسمیت پېژني. سنګاپور تېرکال هغه قانون لغوه کړ چې همجنسبازي یې جرم ګاڼه. جاپان لا هم د همجنسبازانو واده قانوني کړی نه دی، سره له دې چې عامه حمایت یې هم شته.
