اروپايي اتحاديې په پاکستان کې د نظامي محکمو لخوا ۲۵ ملکيانو ته د سزا ورکولو په اړه انديښنېه ښودلې او ويلي يې دي چې دا پرېکړې "د مدني او سیاسي حقونو تر نړیوال میثاق لاندې د پاکستان له ژمنو سره په ټکر کې ښکاري."
د ډسمبر پر ۲۲ (مرغومی ۲) د اروپايي اتحادیې د بهرني عمل ادارې پر خپله وېبپاڼه په خپاره کړي بيان کې ويلي دي چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له ۱۴ مادې سره سم "هر وګړی په یوه خپلواکه، بې طرفه او ظرفيت لرونکې محکمه کې د عادلانه او عامه محاکمې او د کافي او اغېزمن قانوني استازیتوب حق لري.
بيان زياتوي چې د اروپايي اتحاديې د غوره توبونو تر عمومي پروګرام (جي اېس پي پلس) لاندې، د پاکستان په شمول ټولو ګټه اخیستونکو هیوادونو، په رضاکارانه توګه د ۲۷ نړیوالو اساسي کنوانسیونونو له پلي کولو سره موافقه کړې ده. "له جي اېس پي پلس حالت څخه ګټې اخيستنې ته د دوام ورکولو لپاره په هغو کنوانسيونونو کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق هم شته."
دا تر هغه وروسته ده چې د ډسمبر پر ۲۱ (مرغومی ۱) د پاکستان پوځ د عامه اړيکو ادارې اعلان وکړ چې نظامي محکمو د ۲۰۲۳ کال د مې مياشتې د نهمې نېټې په پېښو کې ککړو ۲۵ کسانو ته له دوو کلونو څخه تر ۱۰ کلونو پورې بېلا بېلې سزاګانې اورولې دي.
په هغه بیان کې ادعا شوې وه چې محکوم شویو کسانو ته ټول قانوني حقونه ورکړل شوي او قانوني شرایط پوره کړل شوي وو.
بيان زياته کړې وه چې د ځینو تورنو کسانو قضیې د ترهګرۍ ضد محکمو کې هم روانې دي او د هغوی د قانوني پروسې تر بشپړېدو وروسته به دغه محکمې یې په اړه پریکړه وکړي.
پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) ګوند دې سزاګانو ته په غبرګون کې ويلي دي چې د نظامي محکمو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
د ډسمبر پر ۲۱مه پر اېکس ټولنيزه شبکه په خپور شوي بيان کې پي ټي ای ګوند ليکلي دي چې په تېر يو نيم کال کې له ۸۰ څخه ډېر ملکيان په نظامي توقیف کې ساتل شوي او د دوی اساسي حقونه په کلکه تر پښو لاندې شوي دي. "د محکمې نظام له واکه غورځول شوی او دوی ته د هغه عدالت په ورکولو کې پاتې راغلی چې دوی یې مستحق دي."
بلخوا د پاکستان تحريک انصاف ګوند مخکښ او په ملي پارلمان کې د اپوزیسيون ګوندونو مشر عمر ايوب خان ويلي دي چې د نظامې محکمو سزاګانې نه مني.
نوموړي د ډسمبر پر ۲۱ رسنيو ته په استول شوي ويډيويي بیان کې ادعا کړې ده چې د سزا شويو بندیانو پرضد قضيې شفافې نه وې او مدافع وکيلانو یې پوره عدالتي اسانتياوې نه درلودې.
په عين حال کې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون هم دا سزاګانې غندلې دي. کميسيون د ډسمبر پر ۲۱مه پر اېکس ټولنيزه شبکه په خپور شوي بيان کې ويلي دي چې "نظامي محکمې باید پر ملکيانو قضيې ونه چلوي او دا حق یوازې ملکي محکمې لري."
د ۲۰۲۳ کال د مې مياشتې پر نهمه نېټه د "القادر ټرسټ" په نوم د اداري فساد په یوه قضیه کې د پاکستان تحريک انصاف ګوند بنسټګر او پخواني صدراعظم عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د هغه د ګوند د پلویانو د احتجاج پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، نظامي څليو او دولتي او شخصي ودانیو بريدونه وکړل او زيان يې ورته واړوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل هم شول. د پاکستان تحريک انصاف مشرانو په هغو بريدونو کې لاس لرل رد کړي وو.
د پاکستان پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د نظامي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم به د بلوه ګرو پرضد قضيې پرمخ وړي.
پوځ وروسته ویلي و چې پر ۱۰۲ هغو کسانو په نظامي محکمو کې قضيې روانې دي چې نظامي ځايونو ته یې زیان رسولی دی.
فورم \ دبحث خونه