د افغانستان د خبریالانو مرکز په ۲۰۲۴ کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې پدغه کال کې چې پای ته رسیدلو ته یې یوازې څلور ورځې پاتې د افغان خبریالانو او رسنیو ځپل لا سخت شوي او د تیر۲۰۲۳ کال پرتله په کې اته فیصده زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په تیرو نږدې دولس میاشتو کې یې د رسنیو او خبریالانو د حقونو پر وړاندې د ۱۸ رسنیو د تړل کیدواو له ۵۰ څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو په ګډون ۱۸۱ سرغړونې ثبت کړي دي.
دغه مرکز د پنجشنبې په ورځ ډسمبر ۲۶ (مرغومې شپږم) په یو راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۴ کال کې د طالبانو د حکومت د مبهمې رسنیزې پالیسۍ تر سیوري لاندې په افغانستان کې د رسنیو د آزادۍ د ځپلو بهیر په لا زیات شدت او پراختیا سره دوام درلود.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د وینا پر اساس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، چې د رسنیو او خبریالانو اړوندو چارو کې د طالبانو د حکومت اصلي بنسټ دی، په ۲۰۲۴ کال کې هم په څنډه کې پاتې شوی و.
د دې راپور له مخې، د واک اصلي سرچینې، چې د سخت محافظه کار دودیز او مذهبي لید لوري تعقیبوي، په ۲۰۲۴ کال کې د رسنیو لپاره د کړنلارو د صادرولو او د محدودیتونو د لګولو بهیر ته په لا زیات شدت سره دوام ورکړی دی او د رپږټ له مخې، "دغه ډله اوس له دوو پیاوړو اجرایي مټو، یعنې د استخباراتو عمومي ریاست او د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت څخه کار اخلي".
په راپور کې ویل شوي چې په ۲۰۲۴ کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو سره، محتسبینو ته پراخه صلاحیتونه ورکړل شوي دي.
په دغه راپور کې ویل شوي: "دوی د دې قانون له مخې د خلکو لپاره، په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو لپاره کړنلارې ټاکي. دوی د رسنیو پر فعالیتونو څارنه کوي او کله چې وغواړي، مستقیم یا د استخباراتو ادارې په همکارۍ د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اقدام کوي".
په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې ورته مهال د حاکمې ادارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو ته د رسېدو کمیسیون، چې د جمهوري حکومت پر مهال فعال و، بیا فعال کړی دی څو د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د خپل سرو کړنو مخه ونیسي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۳۱ (زمري لسم) د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ چې د اګست په ۲۱ (زمري ۳۱) د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له خوا یې نافذیدل اعلان شو.
په دغه قانون کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ، محتسبینو ته ددې واک ورکړل شوی چې د یوې رسنۍ د پروګرامونو له محتویاتو څخه د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لیرې کړي. د دغه قانون د پلي کیدو وروسته لږ ترلږه په پنځه ولایتونو کې د دولتي تلویزیون " ملي تلویزیون" د ولایتي څانګو په ګډون تلویزیوني خپرونې بندې شوي دي.
د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ژمنه کړې، چې دا قانون به په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیق کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښيي چې د طالبانو حکومت چارواکو په ۲۰۲۴ کال کې لږ تر لږه اووه نوې کړنلارې رسنیو ته سپارلي دي، په داسې حال کې چې ددغسې لارښونو او کړنلارو شمیر په ۲۰۲۳ کال کې څلور وو.
تر دې وړاندې، د ۲۰۲۱ کال د اګست پر۱۵ د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ۲۰۲۳ کال تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت له خوا لږ تر لږه ۱۵ رسنیزې کړنلارې صادر شوې وې چې د رسنیو اړوند ګڼ اړخونه لکه: په دولتي رسنیو کې د ښځو پر شتون بندیز، د لاریونونو پر پوښښ بندیز، د موسیقۍ بندېدل، په رسنیو کې د ښځو د حضور او کار څرنګوالی، په ډرامو او تلویزیوني تفریحي خپرونو کې د ښځو پر ګډون بندیز، د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره پر مرکو بندیز، د افغانستان د رسنیو له لارې د نړیوالو تلویزیونونو پر خپرولو بندیز، د فلمونو او سریالونو پر خپرولو بندېدل، له طالب چارواکو څخه پر نیوکو بندیز، په هلمند کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز او له افغانستان بهر میشتو افغان رسنیو سره پر همکارۍ بندیز په کې شامل وو.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې ښيي چې هغه خبریالان چې دغه کړنلارې یې له پامه غورځولې دي، ګواښل شوي یا بندیان شوي دي او هغه رسنۍ چې بې پروایي یې کړې، له تنبیهي اقدامونو سره لکه؛ په لنډمهاله یا دائمي توګه د فعالیت له بندیدو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کلني راپور کې ویل شوي چې په ۲۰۲۴ کال کې (۱۴۰۲ لمریز کال د مرغومي له ۱۱مې څخه د ۱۴۰۳ لمریز کال د مرغومي تر ۱۰) لږ تر لږه ۱۸۱ د رسنیو او خبریالانو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو پېښې ثبت کړې دي، چی په کې ۱۳۰ د ګواښونو پیښې او ۵۰ د خبریالانو د نیولو پېښې شاملې دي.
ددغه راپور له مخې له دې ډلې لږ تر لږه پنځه تنه خبریالان له دوو کلنو څخه تر پنځو کلنو په بند محکوم شوي دي او دا مهال په زندان کې د خپل محکومیت موده تېروي.
همداراز دغه مرکز ویلي چې د ۲۰۲۴ کال په ترڅ کې د ثبت شویو ګواښونو له پېښو څخه ۱۸ پېښې د رسنیو د فعالیت د بندېدو یا تړل کېدو په اړه وې، چې له دې ډلې څخه ۱۴ رسنیو د دې راپور د خپرېدو تر نېټې د بیا پرانیستل کېدو اجازه نه ده ترلاسه کړې.
په دې راپور کې ویل شوي: "د خبریالانو او رسنیو د حقونو څخه د سرغړونو ثبت شوې پېښې د ۲۰۲۳ کال په پرتله شاؤخوا ۸ سلنه زیاتوالی ښيي خو سربېره پر دې، په ۲۰۲۴ کال کې یو مثبت او هیله بښونکی بدلون دا و چې هېڅ هدفمند برید چې رسنیو یا د رسنیو کارکوونکو ته زیان ورسوي، نه دی ثبت شوی".
په ۲۰۲۳ کال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو د حقونو څخه د سرغړونو ۱۶۸ پېښې ثبت کړې وې، چې په کې د یو خبریال وژل کېدل، د ۱۹ نورو ټپي کېدل، ۸۷ ګواښونه او ۶۱ د نیولو پېښې شاملې وې.
ددې دمخه د بې پولې خبریالانو سازمان (RSF) د ډسمبر ۱۲ (لیندۍ ۲۲مه) په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ۱۸۰ هېوادونو او سیمو په منځ کې د تېر کال په پرتله په لسګونو درجې ټیټ شوی او د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص په جدول کې، ۱۷۸ ځای خپل کړی دی.
د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي، چې طالبانو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د "مرګ زنګ" غږولی دی.
د دغه سازمان د راپور له مخې، له هغه راهیسې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واک تر لاسه کړی، پر رسنیو ډېر محدودیتونه لګول شوي او هغه رسنۍ چې لا هم فعالې دي له اقتصادي ستونزو او اطلاعاتو ته د لاسرسي له ستونزې سره مخ دي.
د دغه راپور له مخې، د طالبانو د حکمونو په پایله کې رامنځته شوې کلتوري او ټولنیزې ستونزې د دې لامل شوې چې په افغانستان کې رسنۍ په ځان سانسور ولګوي.
په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې ۴۳ سلنه رسنیو کار بند کړی، له ۱۲ زرړ خبریالانو څخه، دوه پر دریمه برخه یې دندې له لاسه ورکړي او یا یې دندې پریښي دي. همدارنګه ۸۰ سلنه ښځینه خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
فورم \ دبحث خونه