د افغانستان ستره محکمه وايي، د اساسي قانون له مخې یې د ولسي جرګې له خوا د وزیرانو د استیضاح پر قضیې کار پیل کړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې د قضايي تعلیماتو رئیس عبدالله عطايي د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل، د ولسي جرګې له خوا د کابینې د یو شمیر وزیرانو د استیضاح د څرنګوالي قضیه د ساسي قانون د ۱۲۱ مادې پر بنسټ څیړل کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون په ۱۲۱ ماده کې راغلي "ستره محكمه يوازې د حكومت اويا د محكمو د غوښتنې پر اساس له اساسى قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو بين الدول معاهدو او بين المللى ميثاقونو مطابقت څيړي او په باره كې وړ قرار صادروي. ستره محكمه د اساسى قانون، د قوانينو او د تقنيني فرمانونو د تفسير واك لري".
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ستره محکمه څه وخت په دې برخه کې خپل قرار صادروي، خو د افغانستان ولسي جرګې ویلي، چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت نه لري.
تیره ورځ هم ولسي جرګې خبردارۍ ورکړی وو، که افغان حکومت له دغې جرګې سره له مخامخ کیدو لاس وانخلي، ولسي جرګه به هم د نوي کال مال بودجه تصویب نه کړي.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم د سترې محکمې له خوا د کابینې د وزیرانو د استیضاح د وکیلانو د بحث اساسي موضوع وه.
د ولسي جرګې غړې ناهید فرید وویل، د وزیرانو استیضاح د ولسي جرګې قانوني صلاحیت دی او د دې اړتیا نشته چې د ولسي جرګې صلاحیتونه وڅیړي.
هغې وویل "د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیأت څخه غواړم، چې دا مسله جدي ونیسي او اجازه ورنکړي چې د ملت د کور عزت د نورو دوو قوو تر پښتو لاندې شي".
د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر، چې نن یې د غونډې مشري کوله له سترې محکمې څخه وغوښتل، چې ولسي جرګې د اساسي قانون له مخې وزیران استیضاح کړي او ستره محکمه باید دا قضیه ونڅیړي، که نه نو د دغه بنسټ اعتبار ته به زیان ورسیږي.
د افغانستان د درې ګونو قواو تر منځ اختلافات وروسته له هغې راپورته شول، چې تیره اونۍ ولسي جرګې د کابینې شپاړلس وزیران استیضاح کړل، خو یوازې درې وزیران دغې جرګې ته حاضر شول، پاتې نورو ته یې د هغوی په غیاب کې صندوقونه کیښودل او اوه وزیران یې سلب صلاحیت کړل.
له هغې وروسته افغان حکومت وویل، چې د سلب صلاحیت شویو وزیرانو په ګډون ټوله کابینه دې د سترې محکمې د څیړنې د پایلې تر روښانه کیدو، خپل کار ته دوام ورکړي.