د پاکستان په لاهور ښار کې عالي محکمې د دغه هېواد پر پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د اعدام حکم ناقانونه وباله او لغو یې کړ.
محکمې د دوشنبې په ورځ (جنوري۱۳) په خپلې پرېکړې کې د ښاغلي مشرف پر ضد جوړه شوې ځانګړې محکمه د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله او د هغه پر ضد یې د دغې محکمې پرېکړه لغوه اعلان کړه.
د حکومت یو څارنوال اشتیاق خان د فرانسې خبري اژنس ته وویل چې په هغې محکمې کې "د دعوه ثبتول، د محکمې جوړښت او د تحقیقاتي ډلې ګمارل ټول د قانون خلاف وو او د قانون خلاف اعلان شول. بلاخره محکمه او پریکړه- هرڅه- ختم شول".
د پرویز مشرف مدافع وکیل اظهر صدیق د لاهور د عالي محکمې مخکې خبریالانو ته وویل: "دغې عالي محکمې هر څه ختم کړل." څارنوالان اوس کولی شي چې د پاکستان د فدرال کابیني له تاید وروسته د پرویز مشرف پر ضد بله قضیه ثبت کړي.
پر پرویز مشرف تور و چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په ۲۰۰۷ کې د پاکستان اساسي قانون ځنډولی او د قانون خلاف یې په پاکستان کې بېړنی حالت اعلان کړی و.
د هغه پر ضد محکمه په ۲۰۱۳ کې پیل شوې وه. هغه په خپلې واکمنۍ کې د پاکستان قاضی القضات هم له دندې لېرې کړ او په دې سره په ټول پاکستان کې د هغه پر ضد مظاهرې وشوې.
پرویز مشرف په ۱۹۹۹ کې د یوې پوځي کودتا له لارې واک ترلاسه کړ او د پاکستان ملکي حکومت یې ړنګ کړ. په ۲۰۰۷ کې د پاکستان د پخوانۍ صدراعظمې بینظیر بوټو له وژلو وروسته پر پرویز مشرف فشارونه نور هم زیات شول او بلاخره هغه په ۲۰۰۸ کې استعفا وکړه.
هغه بیا په ۲۰۱۳ کې پاکستان ته لاړ چې په ټاکنو کې ځان کاندید کړي، خو هغه له دغه حق څخه محروم کړل شو او له پاکستان څخه یې پر وتلو هم بندیز ولګول شو چې په ۲۰۱۶ کې بیا دا بندیز لېرې شو.
نواز شریف په ۲۰۱۳ کې د پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ قضیه ثبت کړې وه.
