د پاکستان حکومت د پخواني پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ضد د غدارۍ د قضیې د پریکړې د ودرولو لپاره د اسلام اباد محکمې ته عریضه کړیده.
حکومت د محکمې نه غوښتي دي چې د مشرف ضد د غدارۍ د قضیې په اړه چې کومه ځانگړې محکمه جوړه شویده د هغې بنسټ ناسم دی.
حکومت وایي چې تر څو مشرف د قضیې د جریان د اوریدلو لپاره پخپله محکمې ته حاضر نه شي تر هغه پورې دې محاکمه وځنډول شي.
د اسلام اباد یوې ځانگړې محکمې د ولسمشر مشرف ضد د وطن سره د غدارۍ قضیه د تیرو څو کلونو راهیسې اوریدله، محکمې تیره اونۍ اعلان کړی و چې پدغه قضیې کې یې پریکړه کړیده خو د نومبر په ٢٨ نیټه به یې د ولس سره شریکه کړي.
د مشرف مدافع وکیل په درېیم ځل هم محکمې ته نه و تللی او د محکمې نه یې خواست وکړ چې پریکړه دې وځنډوي. خو محکمې دغه خواست رد کړ او د مشرف وکیل ته یې وویل چې د نومبر د ٢٦ پورې دې ورته خپل لیکل شوي دلیلونه وسپاري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشرف ضد قضیه د نواز شریف حکومت پیل کړې وه ځکه د ځانگړې محکمې قانوني حیثیت د منلو نه دی. وزارت له محکمې غوښتي وو چې پریکړې دې ودروي.
د پاکستان حکومت وایي چې یوه نوې تحقیقاتي ډله دې جوړه کړل شي او تر هغې پورې دې د مشرف په قضیې پریکړه لغوه شي.
د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ډلې پخواني مشر اکرام چوهدري امریکا غږ ته وویل چې حکومت غواړي مشرف له سزا څخه وساتي. هغه حکومت تورن کړ چې قانون په ټولو یو ډول نه تطبیقوي.
د قانوني چارو بل کارپوه انعام الرحیم امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د قانون په اساس یوه محکمه د هغه کس ضد پریکړه نه شي کولی چې د ملک نه تښتیدلی وي او محکمې ته حاضر نه شي.
د یادونې وړ ده چې د اسلام اباد دغه ځانگړې محکمې د نومبر په ٢٨ نیټه د مشرف په اړه خپله پریکړه اعلانوله خو اوس دا نه ده معلومه چې آیا محکمه به خپل جریان ته دوام ورکړي او که نه.
پرویز مشرف له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۰۸ پورې د پاکستان ولسمشر و. هغه تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر و چې د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېده.
