د طالبانو حکومت سترې محکمې نن پنجشنبه په هلمند ولایت کې ۱۶ کسانو ته د « بېلا بېلو جرمونو په تور» په عام محضر کې د تعزیري سزا خبر ورکړ.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ فبرورۍ دوهمه (سلواغې ۱۳) يوې اعلاميې کې ویلي: "د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ۱۶ مجرمینو ته د فسق او فجور، نامشروع اړیکو، غلا او لواطت جرمونو په وجه تعزیري سزا ورکړل شوه."
په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه «تعزیري» سزا پر مهال د ولایت په کچه د لوړو پوړو طالب چارواکو ترڅنګ ګڼو عامو خلکو هم ګډون کړی و.
په بیان کې ویل شوي چې د یادو کسانو دوسیې د ګرشک ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې څېړل شوي وې او په خبره "ټولو مجرمینو د محکمې پر پرېکړې قناعت لاره."
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سترې محکمې تر دې مخکې په هلمند، فراه، تخار، لوګر، کابل، بدخشان، پروان، ارزګان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سلګونو کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور د «تعزیري سزا» او د یو تن د «قصاص» خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د «تعزیري سزا» تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په هلمند ولایت کې پر ۱۶کسانو د «تعزیري سزا» د طبیق خبر ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د ۲۰۲۲ میلادي کال د نومبر ۱۲ (لړم ۲۱) له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.