د پاکستان د مالیې نوي ټاکل شوي وزیر جمعه مارچ ۲۲ ( وري ۳) وویل چې هیواد یې پلان لري د پیسو نړیوال صندوق څخه د نور پور غوښتنه هم وکړي.
محمد اورنګزیب چې ټاکل شوې د همدې راتلونکې اپریل په میاشت کې په واشنګټن ډي سي کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف چارواکو سره وګوري وایي چې د اوسني ۳ ملیارد ډالرو اقتصادي مرستو پای ته رسیدو وروسته به پاکستان د دې نړیوالې ادارې څخه د نور پور غوښتنه وکړي چې د هیواد اقتصاد پرې ثابت کړي.
سره لدې چې ښاغلي اورنګزیب په اسلام آباد کې په خبري کنفرانس کې ونه ویل چې پاکستان به د آی ایم ایف څخه د څومره نور پور غوښتنه وکړي خو د پاکستان د حکومت ځینو چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې ښایي دا هیواد د راتلونکو دریو کالونو لپاره تر ۸ میلیارد ډالرو پورې نور پور وغواړي.
آی ایم ایف د روانې مارچ میاشتې په شلمې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د درې میلیارد ډالرو پور د وروستي قسط د ورکړې په اړه لومړنۍ هوکړې ته رسېدلي دي.
آی ایم ایف دا خبر له اسلام آباد سره د نږدې یوې اونۍ خبرو اترو په پای کې اعلان کړ. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د هیئت مشر، نیتن پورتر وویل، چې دغه نړیواله اداره او پاکستاني چارواکي په دویمه ارزونه کې چې د پاکستان د ثبات پروګرام وروستۍ بیاارزونه ده، موافقې ته ورسېدل.
هغه وویل: "دا تړون اوس باید د پیسو نړیوال وجهي صندوق د مدیره هیئت لخوا تصویب شي چې له مخې به یې پاتې ۱.۱ میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړل شي."
پاکستان چې تر دې دمه له دې پروګرام څخه نږدې ۱.۹ میلیارده ډالره ترلاسه کړي دي، وروستۍ قسط (۱.۱ میلیارد ډالر) به د اپریل په میاشتې کې ترلاسه کړي.
پورتر زیاته کړه چې د "اس بي اې" پروګرام څخه وروسته، د پاکستان اقتصادي او مالي حالت ښه شوی دی. خو بلخوا بیا د آی ایم ایف په یوې اعلامیې کې ویل شوي، چې د پاکستان اقتصادي وده به سږ کال لږه او انفلاسیون به "د تاکل شوي هدف څخه " لوړ وي.
پاکستان چې د نغدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی د تیر کال راهیسې پکې اقتصادي بحران داسې کچې ته رسیدلی چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نلري. د انفلاسیون کچه پکې ۴۰ فیصدو ته پورته شوې او داسې ویرې هم پیداش وې و چې ښایي د خپلو مالي مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې راشي.
د مالیې نوي ټاکل شوي وزیر وویل چې اوس په هیواد کې انفلاسیون ۲۳ فیصدو ته راټیټ شوي او غواړي چې نور یې هم ټیټ کړي تر څو د هیواد اوسیدونکو ته د برښنا او ګازو بیلونو په ورکولو کې مرسته وشي.
اقتصادي مبصرین چې د پاکستان چارې څاري په دې باور دي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه تر شلو څخه د زیاتو پورونو ترلاسه کولو سره سره، د پاکستان کمزوری اقتصاد له جدي ازموینو سره مخ دی.
د دوي په خبره، د پاکستان اقتصاد چې د بنسټیزو مالي او اقتصادي اصلاحاتو د نشتوالي، د بهرنیو اسعارو د زیرمو د کمښت، د پورونو د بحران، د انفلاسیون د زیاتوالي، په بې ساري توګه د پاکستاني روپیو د ارزښت لویدل او پرله پسې سیاسي بې ثباتۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دی، دغه ۱.۱ ملیارد ډالرو پور ته سخته اړتیا لري، ځکه چې پدې هیواد کې اقتصادي کړکیچ داسې یوې کچې ته رسیدلی چې د ۱۹۴۷ میلادي کال راهیسې چې آزاد شوی، ساری یې نه لیدل کیږي.