د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ جولای ۱۳ (سرطان ۲۳) راپور ورکړ چې د پاکستان یوې محکمې د شنبې په ورځ د ناقانونه واده له امله د دغه هېواد د پخواني صدراعظم عمران خان محکومیت لغو کړ، خو هغه به د خلکو د پارولو په تور لاهم په زندان کې پاتې وي.
عمران خان د روان کال په فبروري کې د پاکستان له ټاکنو څه موده مخکې په درېیو قضیو کې تورن وبلل شو، هغه قضیې چې د خان په وینا واک ته د هغه د بیرته راستنیدو د مخنیوي لپاه ترتیب شوې وې.
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي د اسلامي شریعت خلاف له طلاق وروسته ژر د واده کولو په تور په اوه کاله بند محکوم شوي و.
خو د اسلاماباد د یوې محکمې قاضي افضل ماجوکا د محکمې د غونډې په مهال وویل: "د عمران خان او بشرا بي بي د دواړو استیناف غوښتنه منل شوې ده".
د خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند یو ویاند هم ویلي چې پر خان لګېدلي تورونه رد شوي دي.
د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې هم وویل چې د خان توقیف قانوني اساس نه لري او داسې ښکاري چې په انتخاباتو کې د هغه د ګډون د مخنیوي لپاره بندي شوی وي.
ملګرو ملتونو په بند کې له کابو یو کال وروسته د عمران خان د ژر خوشې کولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دغو قضیو له پیل څخه قانوني بڼه نه درلوده او د سیاسي اهدافو لپاره کارول شوې وې.
عمران خان د ۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې د فساد په یوې قضیې کې مجرم وبلل شو او په درېیو کالونو بند محکوم شو او له هغې وروسته د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پر خان باندې د پنځو کالونو لپاره د دولتي چارو سمبالولو بندیز ولګاوه.
د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان د ناقانونه واده سزا لغو شوه
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي