په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو په دغه هېواد کې د پوځ د مشرانو د کاري مودې غځولو د قانون پرضد توند غبرګونونه څرګند کړي دي.
د نومبر پر پنځمه (لړم ۱۶) د پاکستان په ملي پارلمان کې د حکومت د مخالف ګوند مشر او د پاکستان تحريک انصاف يو مخکښ عمر ايوب د پارلمان غونډې ته په وينا کې واکمن ايتلاف "د غلو حکومت" ياد کړ او د قانوني لايحو منظوري يې يوه "شرمناکه واقعه" وبلله.
دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د پارلمان دواړو خونو (ملي پارلمان او سنا) د نومبر پر څلورمه (لړم ۱۴) د دغه هېواد د لوی درستيز او د هوايي او سمندري ځواکونو د مشرانو کاري موده له دريو کلونو څخه پنځو کلونو ته د غځولو منظوري ورکړه.
د نومبر پر څلورمه د پاکستان د دفاع وزير خواجه محمد اصف لومړی په ملي پارلمان کې قانوني لايحه وړاندې کړه چې غړيو يې په اکثريت رايو سره تصویب کړه. تر هغه وروسته دغه لايحه سنا ته وړاندې کړل شوه چې سنا هم د رایو په اکثريت تائید کړه.
د پاکستاني رسنيو په وينا، وروسته د پاکستان سرپرست ولسمشر سيد يوسف رضا ګيلاني د پنځو نورو قانوني لايحو تر څنګ د پوځ په قانون کې د بدلون دغه لايحه هم توشیح کړه چې ورسره دغه لایحه د قانون یوه برخه وګرځېده.
د نوي قانون له مخې، د پاکستان د پوځ لوی درستيز جنرال عاصم منير د دريو کلونو پر ځای پنځه کاله پر خپله څوکۍ پاتېدلای شي، او که يې کاري موده نوره تمديد نه شوه نو د ۲۰۲۵ کال پر ځای به د ۲۰۲۷ کال د نومبر پر ۲۹ تقاعد کېږي. دا ډول د پاکستان د هوايي ځواکونو مشر ظهیر احمد بابر سیدو او د سمندري ځواکونو مشر نويد اشرف هم د پنځو کلونو لپاره پر خپلو څوکيو پاتېدلای شي.
په نوي قانون کې ليکل شوي چې د پاکستان ولسمشر د صدراعظم پر سپارښتنه "د پوځ د لوی درستيز او د هوايي او سمندري ځواکونو مشران د پنځو نورو کلونو لپاره بيا ګمارلای او يا يې کاري موده د پنځو نورو کلونو لپاره تمديدولای شي."
په نوي قانون کې د جنرالانو د تقاعد عمر، چې پخوا ۶۴ کاله وو، هم له منځه تللی او تر دې وروسته به د لوی درستيز په ګډون د هوايي او سمندري ځواکونو پر مشرانو د تقاعد د عمر حد نه عملي کېږي او هغوی کولای شي چې "تر ۶۴ کلنۍ وروسته هم خپلې دندې ته دوام ورکړي."
د پاکستان پارلمان ته د پوځ په قانون کې د بدلون د لايحې وړاندې کولو پر وخت د حکومت مخالفو ګوندونو سخت احتجاج وکړ او د قانوني لايحې کاغذونه يې څيرې کړل.
د قانوني لايحو تر منظورېدو وروسته د پاکستان په پارلمان کې د مخالف ګوند مشر عمر ايوب د پارلمان د ودانۍ مخې ته خبري غونډې ته وويل چې د پوځ د مشرانو په کاري مودو کې د غځولو قانون د هيواد او د وسله والو ځواکونو لپاره ښه خبره نه ده.
نوموړي زياته کړه: "دا خبره په ياد وساتئ چې همدغه قوانين به په راتلونکو وختونو کې د اوسني رژيم، په ځانګړې توګه د صدراعظم شهباز شريف پرضد کارول کېږي. دغه قوانين به [د پاکستان د اوسنيو واکمن ګوندونو] مسلم ليګ (ن) او پيپلز ګوند پرضد کارول کېږي."
خبري غونډې ته د وينا پر مهال د مخالف ګوند، پاکستان تحريک انصاف مشر بېرسټر ګوهر علي خان د قانوني لايحو د منظورۍ غندنه وکړه.
نوموړي زياته کړه: "نن جمهوريت په شاهي نظام بدل شو."
د اپوزيسيون د يو بل ګوند، جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان د پوځ په قانون کې د نوي بدلون په غبرګون کې ويلي چې ګواکې په پاکستان کې د "قانوني پوځي واک" (امريت) لپاره لاره هواره کړل شوه.
نوموړي د نومبر پر څلورمه (لړم ۱۴) پر اېکس ټولنيزه شبکه ليکلي چې د نوي قانون له مخې به اوس د لوی درستيز کاري موده د ۲۰۲۷ کال د نومبر پر ۲۹ پای ته رسېږي، او که يې حکومت ورتمديد کړي نو بيا به نوموړی د ۲۰۳۲ کال د نومبر تر ۲۹ پر دې څوکۍ پاتې وي.
هغه زياته کړې: "له دې سره به هیواد نور هم د سیاسي بې ثباتۍ په کنده کې ډوب شي. دا به د پوځ د اداري ثبات او وړتیا لپاره زیانمن وي. زه وينم چې راتلونکی وخت به د خلکو د جبري لادرکيو، پر رسنیو د محدوديتونو، د ټولنيزو شبکو د ځپلو او د جمهوري ازاديو د ټکولو وي."
د جمعيت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر څلورمه (لړم ۱۴) ناوخته په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وويل چې د پوځ د مشر د کاري مودې غځول انتظامي چارې دي او تېرو حکومتونو هم دا ډول کارونه کړي دي.
نوموړي زياته کړه: "زه په شخصي توګه د دې په حق کې نه يم، خو بيا هم دا يوه انتظامي چاره ده. هر حکومت واک لري چې دا پرېکړه وکړي. دا داسې خبره نه ده. که يو [جنرال] نه وي، نو بل راځي. که بل نه نو بيا بل راځي. زموږ لپاره خو يو هم جنرال دی او بل هم جنرال دی."
په پېښور کې د پوهنتون ښوونکی او د سياسي چارو پوه ډاکټر عرفان اشرف د امريکا غږ اشنا ته وويل چې د پوځ د مشرانو د کاري مودو غځولو قانون د اشخاصو په ګټه دی خو ولس او ادارو ته په لوی زيان تمامېږي.
نوموړي زياته کړه: "دا يوازې د پنځو کلونو خبره نه ده. د دې پنځو کلونو پر مهال يو بل حکومت هم راځي. د دې ضمانت نشته چې دغه لوی درستيز به د بل حکومت پر انتخابېدو اغېز نه کوي. موږ ليدلي دي چې زياتره وخت پوځي مشران په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د دې معنی دا شوه چې پوځي مشر د بل پارلمان له لارې هم دا ډول نورې قانوني لايحې منظورولای شي. نو زه دا ګڼم چې دا د پاکستان د جمهوريت د له منځه وړلو لپاره يو ډېر لوی اقدام دی."
پاکستان په ۱۹۴۷ کال کې د هند د نيمې وچې د تقسيم په نتيجه کې جوړ شوی او له هغه راهيسې تر اوسه په دغه هيواد کې نظاميان ډېر بانفوذه پاتې شوي دي. هغوی د دغه هېواد په ۷۷ کلن تاريخ کې شاوخوا نيمه موده مستقيمه پوځي واکمني کړې ده او نور وخت هم د سياسي او منتخب حکومتونه پرتله ډېر ځواکمن پاتې شوي دي.