د پاکستان په پارلمان کې د واکمن ائتلاف غړیو دوشنبه نومبر څلورمه ( لړم ۱۴) په رایه ګیرۍ کې ددې هیواد د پوځ لوی درستیز په ګډون د وسله والو ځواکونو د مشرانو کاري مودې وخت ډیر کړ او د لوی درستیز کاري موده چې پخوا درې کاله وه، پنځو کالونو ته لوړه کړله.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړیو د پارلمان دا پریکړه غندلې ده.
د پارلمان تازه پریکړه پدې معنی چې د پوځ اوسنی لوی درستیز، جنرال عاصم منیر به چې دوه کاله کیږي پدې مقام کې دی د ۲۰۲۷ میلادي کال د نومبر تر میاشتې پخپلې څوکۍ پاتې شي.
د پارلمان غونډې پر مهال چې په تلویزیون کې په مستقیمه توګه خپریده، د تحریک انصاف ګوند غړیو د منظورو شویو لایحو کاپیانې وڅیرلې او د پارلمان مشر په لور یې ور وغورځولې .
د پي ټي آی غړیو استدلال کاوه چې پارلمان د اساسي قانون په مادو کې د تعدیل په پریکړو کې بیړه کړي او په مناسبه توګه بحث کیدو ته یې فرصت ندی ورکړی. دوي همدارنګه ویلي چې دا پریکړې د پاکستان کمروزې دیموکراسۍ ته زیان رسوي.
خو د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړیو ادعاوې رد کړي او ویلي یې دي چې سیاسي انګیزه لري.
خپلواک سیاسي کارپوهان هم چې د پاکستان چارې څاري، پدې اند دي چې پارلمان د دې لایحو په منظوریدو کې له عجلې کار اخیستی.
په واشنګټن ډي سي کې د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د انسټیټیوټ مشر، مایکل کوګلمن د اکس په شبکې کې لیکلي چې د پارلمان دا پریکړې به د پوځ واک لا ډیر کاندي.
ښاغلي کوګلمن لیکلي، " په پاکستان کې تر ټولو قوي منصب ( د پوځ لوی درستیز) به لا قوي شي. کله چې یو قانون یوازې د ربړ او مهر لګولو ته ټیټ شي، دیموکراسي پکې هیڅکله میدان نشي ګټلی".
د پاکستان پوځ تر اوسه د پارلمان په پریکړې تبصره نده کړې خو د پخوا راهیسې پرې دا تور دی چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاس وهي، او د هغه سیاسي ګوند تر شا دریږي چې د پوځ سره جوړه وي.
شهباز شریف چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په انتخاباتو کې واکمن شو، دا تور پرې دی چې د پوځ په لمسون سیاسي مخالفین ځپي.
د پي ټي آی غړي ټینګار کوي چې پدې انتخباتو کې پوځ لاس وهلی، شهباز شریف یې صدراعظم کړ او د عمران په مشرۍ دا ګوند یې پرې نښود چې واک تر لاسه کړي خو د انتخاباتو چارواکي او پوځ دا تورونه نه مني.
د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه پدې تورنې شوي چې د حکومتونو په جوړولو او پرځولو کې لاس لري، په انتخاباتو کې لاسوهنې کوي او د هغو ګوندونو تر شا دریږي چې د پوځ طرفدار وي خو پوځ دا تورونه ردوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس استازو مجلس څه د پاسه ۶۰ دیموکراتانو تیره میاشت جمهور رئیس جو بایډن ته یو لیک استولی و او د عمران په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کیدو غوښتنه یې کړې وه.
امریکایي قانون جوړونکو پدې لیک کې په پاکستان کې په پراخه توګه د بشري حقونو څخه په روانو سرغړاونو اندیښنه او پرته لدې چې د شهباز شریف د حکومت نوم واخلي لیکلي چې "د پاکستان اوسنی نظام نظامي واکمني ده چې ظاهراً ملکي دی".
خو د پاکستان حکومت بیا د متحده ایالاتو د کانګرس دا لیک رد کړی او ویلي یې دي چې د پاکستان سیاسي نظامي په هکله د ناسمو معلوماتو پر اساس لیکل شوی.
فورم \ دبحث خونه