د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا، چې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي مشران په کې راټول شوي وايي، چې د اساسي قانون بدلون یو مشروع حکومت ته اړتیا لري چې اوس مهال افغانستان کې دغسې حکومت نشته دی.
دغې شورا د طالبانو له خوا په افغانستان کې د نوي اساسي قانون په ترتیبولو باندې د کار د پیل په اړه د طالبانو د چارواکو وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او د دغه هیواد اساسي قانون کې بدلون یې د طالبانو د حکومت د واک څخه بهر ګڼلی دی.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا، د جمعې په ورځ ناوخته سپټمبر۲۲ (وږي ۳۱) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې اساسي قانون د هر هیواد یوه ملي وثیقه او ملي امانت دی چې د هیواد د وګړو حقونه په کې خوندي کیږي.
ددې شورا په باور په اساسي قانون کې هر ډول بدلون یو مشروع نظام ته اړتیا لري، چې اوس مهال په افغانستان کې دغسې نظام نشته دی.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: "ددې لپاره، چې د طالبانو اداره په کور دننه او نړیواله کچه یوه غیرقانوني او نامشروع اداره ده ، دغه غیرمسووله ډله د تاوتریخوالي ډکو تروریستي کړنو او په بهر د اتکا له امله په هیواد باندې مسلطه شوې او خلک یې یرغمل کړي چې د اساسي قانون د تدوین او په کې د بدلون د راوستلو هیڅ حق نلري ".
ددې شورا د وینا له مخې د افغانستان په اساسي قانون کې هر ډول بدلون او " لاس وهل" به په اوسنیو شرایطو کې مشروع مبنا ونلري.
د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات مولوي عبدالحکیم حقاني د سپټمبر په ۱۷ (وږي ۲۶) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي و، چې دده په مشرۍ یو پلاوي د افغانستان د نوي اساسي قانون په جوړولو کار پیل کړی دی.
افغانستان کې په ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو څخه د څه باندې دوو کلنو په موده کې دغه ډله د اساسي قانون په چمتو کولو کې پاتې راغلې ده. همداشان په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پرله پسې سرغړونو له امله نړیوالې ټولنې تراوسه د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کابل پوهنتون د حقونو د پوهنځي استاد نصراله ستانکزي د امریکا غږ حایل خپرونې ته په دې اړه وویل، چې د اساسي قانون د ترتیبولو لپاره ځینو ځانګړي صفتونه شته دی، چې په نورو فرعي قوانینو په وضع کولو کې نشته دی.
ښاغلي ستانکزي د طالبانو د چارواکو څرګندونو پراساس وویل، چې اساسي قانون د طالبانو په واکمنۍ کې په عادي قوانینو کې ځای نیولی دی. هغه وویل، چې اساسي قانون اوصول دي او د فرعي قوانینونو لپاره قواعد رامنځ ته کوي چې د چارو د پرمختګ لپاره په پام کې ونیول شي.
ښاغلي ستانکزي وویل: "اساسي قانون نورو قوانینونو ته مشروعیت ورکوي او د همدې له امله اساسي قانون د نورو قوانینو مور ګڼل کیږي".
د حقوقو دغه استاد وویل، چې د نړیوالې کړنلارې له مخې د اساسي قانون د مسودې د تسوید لپاره د نورو هیوادونو حقوقي متخصصین د نورو سکټورونو د متخصیصینو سره په ګډه د اساسي قانون لومړنۍ مسوده چمتو کوي او د بحث لپاره یې وړاندې کوي.
د ښاغلي ستانکزي د معلوماتو له مخې د اساسي قانون د لومړنۍ مسودې د ترتیب او بحثونو وروسته دا قانون د تدقیق د یوې کمیټې له خوا ارزول کیږي.
د حقوقو دغه استاد وویل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د اساسي قانون په اړه د خلکو د نظر د اخیستلو لپاره نظرپوښتنه ترسره کیږي. هغه وویل، چې په افغانستان کې معمولا د اساسي قانون د تصویب لپاره لویې جرګې رابلل کیږي.
طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته ددغه هیواد د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین لغوه کړي دي او د یو خالص اسلامي شریعت د نظام لاندې یې د حکومت د چارو په ترسره کولو ټینګار کړی دی.
د تیر ۱۴۰۱ لمریز کال په سر کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویلي و، چې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهرشاه د ۱۳۴۳ کال د اساسي قانون پر اساس د خپل حکومت ورځینۍ چارې د اسلامي احکامو سره ددغه قانون د ځینو متضادو احکامو پرته پرمخ وړي.
د افغانستان د پادشاهي دورې اساسي قانون ۱۱ فصله او ۱۲۸ مادې لرلې، چې په ۱۳۴۳ کال کې نافذ شو، چې ددغه قانون د نافذو وروسته افغانستان شاهي نظام په مشروطه نظام بدل شو. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ په لومړي سر کې د نوي اساسي قانون تر جوړیدو هم د پخواني شاهي نظام قانون په افغانستان کې نافذ و.