د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د محکمو له خوا په افغانستان کې د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو «شرعي حدودو» عملي کولو ته غبرګون ښودلی او دا ډول سزاګانې یې ټکان ورکوونکي او وحشتناکې بللې دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سترې محکمې،چې د طالبانو له خوا اداره کیږي ویلي، چې دغې محکمې تراوسه د قصاص، دیه، سنګسار او رجم شاوخوا ۳۰۰ حکمونه صادر کړي دي.
ددغې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقاني ویلي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې محکمې "حدود او قصاص" عملي کیدو ته ژمنتیا لري.
د سترې محکمې ادارې مرستیال ویلي، چې تراوسه ۱۷۵ کسانو ته د قصاص، ۷۹ کسانو ته د دیه (خونبها) د ورکولو او ۳۷ نورو ته د سنګسار د سزاګانو حکمونه صادر شوي دي. همداشان څلور تنه، چې ښاغلي حقاني "بدکاران" بللي د محکمو د حکم له مخې تر دیوال لاندې شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال د معلوماتو پر اساس ۱۰۳ تنو باندې شرعي حدود او ۱۵۶۲ تنو نورو ته " تعزیري سزاګانې" ورکړل شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د شنبې د ورځې ناوخته مۍ شپږم (ثور۱۶) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
ددغه کمیسیون د اعلامیې له مخې د طالبانو دا ډول اقدامات کیدای شي د بشري حقونو پر ضد د سرغړونو او د جمعي جرمونو ترعنوان لاندې په نړیوالو محکمو کې ثبت شي.
دغه کمیسیون ویلي:" د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ډول پټې محکمې، چې په عادلانه توګه د قانون د پلي کولو په برخه کې د لومړنیو اصولو پرته ترسره کیږي، د صحرايي محکمو په توګه ګڼي او په سختو ټکو یې غندي".
د بشري حقونو کمیسیون همداشان ټینګار کړی، چې په کار نه دي، چې طالبان د امنیت د ټینګیدو تر نوم لاندې په ظالمانه ډول، د عادلانه قانون د پلي کیدو په برخه کې اساسي اصول له پامه وغورځوي او د تورنو حقوق تر پښو لاندې کړي.
دغه کمیسیون د نړیوالو حقونو د تخصصي ادارو څخه غوښتي، چې د طالبانو د محکمو د پریکړو او ددغې ډلې د کړنو په اړه ملي او نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې یو حقوقي تفسیر وړاندې کړي او په دې اړه خپل جدي دریځ څرګند کړي.
دغه کمیسیون د ملګروملتونو څخه هم غوښتي، چې پر طالبانو باندې فشار زیات کړي، ترڅو دا ډله د خپلو پریکړو څخه، چې بشري حقونو کمیسیون ظالمانه پریکړې ګڼلي لاس واخلي.
څه موده مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د تیر لمریز ۱۴۰۱کال په وروستیو کې د دغو محکمو د یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې په محکمو کې د شریعت د احکامو په تطبیق ټینګار کړی و.
د اروپايي پارلمان رئیس روبرتا متسولا د تیرکال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې د درو د وهلو د سزا د تطبیق وروسته ویلي و، چې نړۍ به ډیر ژر په افغانستان کې په عام محضر کې د اعدام او سنګسار د سزاګانو د تطبیق شاهده هم اوسي.
همداشان د طالبانو له خوا ددغو سزاګانو تطبیق په اړه ځینو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی او د طالبانو له خوا دا ډول سزاګانې یې غندلي دي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې په عام محضر کې مجرمانو ته د شرعي سزاګانو او شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو ادارو او لودیځو هیوادونو دا انتقادونه د" اسلام دین ته سپکاوی" ګڼلی و.
طالبانو د ۱۹۹۶ او ۲۰۰۱ کلنو ترمنځ د خپلې واکمنۍ په لومړي ځل هم په افغانستان کې په عام محضر کې د قصاص د سزا په ګډون شرعي سزاګانې تطبیقولې.
