د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ جون ۲۸ (سرطان اووم)د اختر په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې ژر به یې د حکومت قوانین راووځي چې «۱۰۰ فیصده به د شریعت په اساس » جوړ شوي وي.
د هبت الله اخندزاده دا بیان د طالبانو له لوري خپور شوی دی. اخندزاده ویلي دي چې «کوښښ کوم، ټول نظام شرعي او ټول قوانین شرعي وي، او تاسو به یې څه وخت وروسته ووینئ».
نوموړي ویلي: «په دې قوانینو کې به ایاتونه وي، حدیثونه وي، مسائیل به وي، فقه به وي، شریعت به وي.»
هبت الله اخندزاده زیاته کړې ده: «په دې باندې مکمل کار روان دی او درې شعبې جوړې شوې او وزارتونه په دې باندې مکلف شوي دي چې تاسو سره چې هر څه قوانین وي، هغه پر شریعت باندې جوړ کړئ او بیا یې وسپارئ عدلیې وزارت ته، هغه به یې بیا تخریج کوي، بیا به یې هغه سپاري بل کمېسیون ته، بیا به راځي موږ ته، دا بیا تر نظر باسو، بیا به عملي کېږي.»
په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته، دغې ډلې وویل چې د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقوي، خو یوازې هغه برخې به نه تطبیقوي چې «اسلام سره په ټکر کې» دي.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي دا مسئله یاده کړې وه خو په اړه یې نور ډېر معلومات نه وو ورکړي. د محمد ظاهرشاه د وخت قانون په ۱۳۴۳ شمسي کال کې تصویب شوی چې ۱۲۸ مادې او ۱۱ فصلونه لري.
طالبانو تل ټېنګار کړی چې په افغانستان کې به «سوچه اسلامي نظام» حاکم کوي. د طالبانو مشر داسې مهال په افغانستان کې د قوانینو د «اسلامي کولو» خبره کوي، چې د دغې ډلې ځینې مشران د خپل حکومت د ځینو احکامو او پرېکړو په ضد دي، په خاص ډول د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په اړه.
څه موده مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد ستانکزي په دوبۍ کې د افغانستان په کونسلګرې کې ویلي و «علم په نارینه وو او ښځو فرض» دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د ستانکزي دا ویدو خپره شوې وه. هغه وايي: «زه خپله شخصا په دې نظر یم او ما تل په دې اړه خبري هم کړي او ټول ملګري هم په همدې نظر دې راسره دي چې د علم دروازې باید د چا پر مخ ونه تړل شي. دا د هر چا حق دی، که هغه نر دی که ښځه، علم ورباندې فرض دی.»
د سعودي عربستان، ترکیې، اندونیزیا، قطر او مصر په ګډون یو شمېر اسلامي هېوادونه هم د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده، خو طالبان وايي چې د دوی پرېکړې د «شریعت په اساس» دي.
طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی او له یوې خاصې استثنی پرته یې د ښځو په کارو او نور مشارکت باندې هم بندیز لګوی دی.
