د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر غني هغه غوښتنه چې د وزیرانو د استیضاح پروسه وځنډوي رد کړه او د پوهنې او اترانسپورت وزیران یې سلب صلاحیت کړل، خو د مالیې وزیر ته یې د باور رایه ورکړه.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې ۲۰۴ وکیلان حاضر وو او د وزیرانو د سلب صلاحیت لپاره ۱۱۸ رایو ته اړتیا وه.
که څه هم د ولسي جرګې د شنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې د ولسمشر غني د کابینې د دریو وزیرانو له سلب صلاحیت وروسته د افغانستان ولسمشر د ولسي جرګې له اداري هیأت او د کمیسیونونو له مشرانو سره لیدنه وکړه او نن یې دغې جرګې ته یو مکتوب واستوه، چې د وزیرانو استیضاح وځنډوي، خو ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه، چې د وزیرانو استیضاح ته دوام ورکوي.
ټاکل شوې وه چې نن د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسي جرګې له خوا استیضاح شي خو هغوی د دغې جرګې غونډې ته حاضر نه شول او وکیلانو د هغوي په غیاب کې د رایې ورکولو صندوقونه کیښودل.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د ۶۸ تائیدي، ۱۳۱ رد، ۲ باطلو او ۳ سپینو رایو په ترلاسه کولو د افغانستان د ولسي جرګې له خوا سلب صلاحیت شو.
د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش د ۵۱ تائیدي، ۱۴۲ رد، ۵ باطلو او ۶ سپینو رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې له خوا له دندې ګوښه شو، خو د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ۸۵ تائیدي، ۱۱۲ رد، ۵ باطلو او ۶ سپینو رایو په ترلاسه کولو سره بیرته په خپلې دندې پاتې شو.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرووف ابراهیمي له ولسمشر غني څخه وغوښتل، چې د پوهنې او ترانسپورت وزارتونو لپاره وړ کسان دغې جرګې ته معرفي کړي.
پخواني
د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر غني هغه غوښتنه چې د وزیرانو د استیضاح پروسه وځنډوي رد کړه او د پوهنې او اترانسپورت وزیران یې سلب صلاحیت کړل، خو د مالیې وزیر ته یې د باور رایه ورکړه.
د شنبې په ورځ ولسي جرګې په خپله استیضاحیه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، فواید عامې او کار، ټولینزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیران سلب صلاحیت کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغو وزارتونو لپاره نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي.
خو د افغانستان ولسمشر محمداشرف غني د شنبې ورځې په ماښام د ولسي جرګې له اداري هیأت او د کمیسیونونو له مشرانو سره په لیدنه کې د ویرانو د استیضاح دلایل ناموجه وبلل او په یو مکتوب کې یې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ۱۴ نورو وزیرانو د استیضاح پروسه وځنډوي.
په هغه خبرپاڼه کې چې له ارګ نه خپره شوې ویل شوي چې ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو د کړنو پوره خبره نه ده.
په خبرپاڼې کې راغلي دي چې ولسي جرګه باید د وزیرانو د استیضاح پروسه تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي.
د ولسي جرګې غړو د یکشنبې ورځې په غونډه کې د حکومت د دغې غوښتنې پر وړاندې تُند غبرګون وښود او د پاتې وزیرانو پر استیضاح کولو یې ټینګار وکړ.
ټاکل شوې وه چې نن د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسي جرګې له خوا استیضاح شي خو هغوی د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نه شول.
اکثرو وکیلانو د ولسمشر غوښتنه او استیضاحیه غونډې ته د دریو وزیرانو نه حاضریدل ولسي جرګې ته سپکاوی او د قانون خلاف عمل وباله.
د ولسي جرګې وکیلانو له دوه ساعته بحثونو وروسته د مالیې وزیر اکلیل حکیمي، د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش ته یو ساعت وخت ورکړ تر څو ولسي جرګې ته حاضر او په ۱۳۹۵ کال کې له ۷۰ فیصدو څخه د کمې انکشافي بودیجې د مصرفولو د لاملونو په اړه دغې جرګې ته معلومات ورکړي.
که دغه درې وزیران نن د غرمې تر دولس نیمو بجو پورې ولسي جرګې ته حاضر نه شي، وکیلانو پریکړه کړې چې د هغوی په غیاب کې به ورته د تائید او یا رد رایې ورکړي.