د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس، نن د ولسي جرګې لخوا استیضاح شول خو په نننۍ غونډه کې د حاضرو وکیلانو د اکثریت رایو په ترلاسه کولو بریالي شول او درې واړه امنیتي چارواکي په خپل ځای پاتې شول.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د پارلمان ۲۰۵ استازو امنیتي چارواکو ته رایې وکارولې او د هر یوه چارواکي د سلب صلاحیت لپاره ۱۱۸ د رد رایو ته اړتیا وه، چې هیڅ امنیتي مسؤل د پارلمان لخوا سلب صلاحیت نشو.
د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د ۸۸ د رد رایو او د ۱۰۶ تائید رایو په ګټلو سره په خپل وزارت کې پاتې شو.
د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد بیا ۱۲۰ د باور رایې خپلې کړې او یواززې ۷۵ د رد رای ورکړل شوې وې. پدې توګه د کورنیو چارو وزیر هم له استیضاح روغ ووت.
د ملي امنیت رئيس معصوم ستانکزي بیا تر ټولو لوړې ۱۲۹ د تائید رایې له پارلمان واخیستې او ایله ۶۶ د عدم اعتماد رایې ورته کارول شوې وې.
نن د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي سکټور د درېیو ادارو چارواکي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د ترورستي برید په تړاوو استیضاحیه غونډې ته غوښتل شوي وو.
د ولسي جرګې دې استیضاحیه غونډې ته د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حببیي او د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د څرګندونو وروسته د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په غوښتنه دا استیضاحیه غونډه سري شوه.
د امنیتي سکټور د چارواکو د څرګندونو وړاندې د ولسي جرګې پنځو وکیلانو د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د شهید سردار محمد داود خان په پوځي روغتون باندې د ترورستي برید په تړاوو خپلې پوښتنې مطرح کړې او د امنیتي ادارو چارواکي یې په کفایتۍ او په خپلو دندو کې په پاتې راتللو متهم کړل.
د کندهار د خلکو یوه استازي عبدالرحیم ایوبي له چارواکو وغوښتل چې دا دې ورته نه وايي، چې په افغانستان کې د ترورستي بریدونو ترشاه پاکستان دی ځکه چې د ښاغلي ایوبي په ويناء پدې باندې هرڅوک پوهیږي.
په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو یوه استازي محمد عارف رحماني او پدغه جرګې کې د بدخشان د خلکو یوه استازي عبدالطیف پدرام هم دغه چارواکي په بې کفایتۍ او د هغوی په مربوطه ادارو کې د خیالي سرتیرو په شتون ګرم کړل.
خو په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو یوه استازي عبیدالله بارکزي وویل که څه هم ده په تېرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د وزیرانو د استیضاح غوښتنلیک لاسلیک کړی خو هغه له وکیلانو وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته پاملرنه وکړي.
غونډې ته د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وویل د سردار داود خان په روغتون د برید په تړاوو یې درویشت تنه چې جنرالان هم پکې شامل دي نیولي دي خو هغه وویل په کار دي پدې هکله د قضائي هئیت پرېکړو ته انتظار وویستل شي.
ښاغلي حبیبي وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو څلور کلن پلان ترتیب کړی چې پدې پلان کې به د افغان پوځ د نورو پوځونو په پرتله د ځانګړو قواوو څخه زیاته ګټه واخیستل شي.
جنرال حبیبي وویل چې پدغه څلور کلن پلان د ځانګړو ځواکونو د زیاتېدو د سرتیرو او افسرانو د روزنې او د هوايي ځواک د تجهیز ترڅنګ د افغان ځواکونو تجهیز ته پاملرنه شوې ده.
ددفاع وزیر د افغان ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو په اړه وویل چې ددې علت د پوځ په لیکو کې د سواد د کچې ټیټوالی دی.
هغه وویل چې اکثره هغه سرتیري په جګړه کې وژل کیږي چې سواد نه لري، یا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه نه کوي.
د کورنیو چارو وزیر جنرال تاج محمد جاهد که څه هم دا ومنله چې اتیا فیصده د جګړې زور د پولیسو په اوږو دی او په جګړو کې افغان ځواکونو ته د سر زیان زیات شوی خو هغه وویل چې په ۱۳۹۵ کال کې د مخالفو وسله وال تلفات یې هم پنځلس فیصده زیات شوي وو.
جنرال جاهد دا و نه منله چې ګوندې افغان ځواکونو ته په وخت خواړه او لوژستیکي مرستې نه رسیږي، خو وې ویل چې په جګړه کې کله کله ستونزې پیښیږي.
جنرال جاهد د تېر کال د شفق عملیاتونه بریالي وګڼل او دا یې هم وویل چې د سږ لمریز کال لپاره یې د خالد په نوم عملیات طرحه کړي دي.
د ملي امنیت رئيس معصوم ستانکزي بیا وویل چې په خپل کار کې یې ښه دنده اجراء کړې او که د کار وړتیا و نه لري خپله به استعفی وکړي.
د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه د ولسي جرګې دا استیضاحیه غونډه سري شوه.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې رئيس عبدالروف ابراهیمي دغې جرګې ته وویل چې تېره ورځ ولسمشر غني سره په کتنه کې هغه ورته ویلي چې د وزیرانو استیضاح د ولسي جرګې حق دی خو ولسمشر غني دا شان ورته ویلي، چې په راتلوونکو ورځو کې د امریکا، اروپايي ټولنې او ناټو یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته راځي چې دا پلاوی په امریکا کې د ادارې د بدلون وروسته په لومړي ځل د افغانستان نه لیدنه کوي او افغان حکومت سره په امنیتي مسائلو غږیږي.
ښاغلي ابراهیمي وویل د ولسمشر غني غوښتنه دا وه چې د افغانستان ملي منافعو ته پاملرنه وشي.
اجرائيه رئيس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا په ناسته کې له ولسي جرګې وغوښتل چې د افغانستان شرایطو ته په کتو پرېکړې وکړي.