خبري سرچینې وايي، په امریکا کې د بایډن اداره په کابل کې د القاعدې د رهبر د وژل کېدو او د طالبانو او افغانستان مرکزي بانک د زړه نا زړه توب سره سره غواړي چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو د آزادولو په اړه مذاکرات له سره پیل کړي.
د افغانستان د نړېدلي اقتصاد سره د مرستې په خاطر د خبرو د دوام پرېکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه په واشنګټن کې اندېښنې د زیاتېدو حال کې دي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د را روان ژمي په درشل کې د افغانستان نیمايي نفوس له "سختي لوږې" سره مخامخ دی.
د رپوټونو له مخې، د امریکا په مشرۍ د پلان موخه دا ده چې د افغانستان مرکزي بانک کنګل شوې شتمنۍ په سویس کې یوه باوري صندوق ته انتقال شي او بیا د یو نړیوال بورډ له لوري په داسې ډول ووېشل شي چې دا پیسې د هغو طالبانو لاس ته ورنشي چې نومونه یې د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
طالبانو د جون په میاشت کې د دوحې په مذاکراتو کې له دغه پلان سره مخالفت ښودلی و.
دوو خبري سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو چارواکو د اګست په ۱۱مه په یوې غونډه کې –په کابل کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې (CIA) د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې د مشر ایمن الظواهري د وژل کېدو ۱۲ ورځې وروسته – د خپلواکو څېړونکو یوې ډلې ته وویل چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي که څه هم "طالبان لاس تر زني ناست دي او دا حالت خورا د تشویش وړ دی".
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ددې غونډې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه ندي ویلي.
یوې بلې خبري سرچینې رویټرز ته وویل: "[د القاعدې پر رهبر] برید د امریکا هغه ژمنتیا نده اغېزمنه کړې چې [د افغانستان بانک کنګل شوې پیسې] یو نړیوال باوري صندوق ته ولېږدول شي".
د طالبانو د بهرنیو چارو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو او د افغانستان بانک د رویټرز آژانس ته ددې موضوع په اړه تر اوسه خپل دریځ ندی څرګند کړی.
امریکايي چارواکو همدارنګه ددې باوري صندوق د جوړولو په اړه د سویس دولت او نورو خواوو سره خبرې کړي دي.
د افغانستان د حکومتي بودیجې ۷۰ سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړه وه او د تېر کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته، دغه مرستې درېدلي او له امله یې په دغه هېواد کې اقتصادي او بشري بحران د پراخېدو په حال کې دی.
له واشنګټن څخه افغانستان ته د نغدو پیسو د لېږد درېدو او د نیویارک د بسپنو په فدرال بانک کې د افغانستان بانک د ۷ میلیارد ډالرو بسپنې کنګل کیدو د افغانستان بانکي سیستم هم له پښو غورځولی دی. د فبروري په میاشت کې، جمهور رئیس بایډن امر وکړ چې ددغو پیسو نیمايي دې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي.
د افغانستان بانک نږدې ۲ میلیارد ډالره بسپنه په نورو هېوادونو کې کنګل شوې ده.
د بایډن د امر له مخې، له دې جملې څخه ۳.۵ میلیارد ډالره به په دریم ګړي هېواد کې یو باروي صندوق ته له لېږدېدو وروسته، د افغانستان مرکزي بانک د پورونو په ادا کولو او د افغانیو او افغان پاسپورتونو په چاپولو ولګول شي چې دا وخت له کمبود سره مخامخ دي.
د پاتې ۳.۵ میلیارد ډالرو پر سر په امریکا کې د ۲۰۰۱ میلادي کال د سپتمبر ۱۱مې بریدونو په تړاو د طالبانو خلاف په دوسیو کې دعوا شوې ده چې محکمه به یې په اړه وروستۍ پرېکړه کوي.
دا پیسې به د افغانستان مرکزي بانک سره مرسته وکړي چې د افغانیو ارزښت وساتي، د انفلاسیون مخنیوی وکړي او اړینو وارداتو ته پیسې برابرې کړي.
د الظواهري له وژل کېدو وروسته، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت "په لنډ مهال کې" د افغانستان بانک د حمایه کولو څخه ډډه وکړه او وې ویل چې طالبانو د القاعدې رهبر ته په پناه ورکولو سره د دوحې د تړون ژمنې ماتې کړي دي او هغه اندېښنې یې نورې هم راپارولي چې دا "پیسې د ترهګرو ډلو لاس ته ورنشي".
د افغانستان مرکزي بانک رهبري
د خبري سرچینو د معلوماتو له مخي، چارواکو د افغانستان مرکزي بانک د کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه په غونډه کې ویلي چې په دې اړه خبرې له دې امله هم په ټپه درېدلي دي چې طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو خلاف دریځ نیولی دی.
په دغه غونډه کې همدارنګه د طالبانو د هغو دوو مقاماتو د لیرې کیدو غوښتنه شوې ده چې د افغانستان مرکزي بانک مشري کوي او د یوه نوم د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د دې غوښتنې له مخې،د مرکزي بانک رهبري باید تجربه کاره او کارپوه کسانو ته وسپارل شي تر څو ددې خبرې ضمانت ورکړل شي چې طالبان به د مرکزي بانک په چارو کې مداخله نه کوي.
د خبري منابعو له قوله، که څه هم طالبان او د افغانستان مرکزي بانک له ځینو عمومي اصولو سره سلا شوي دي خو په مرکزي بانک کې د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې په موخه یې د یو خپلواک پلاوي له ګومارنې سره هوکړه نده کړې.
چارواکو داسې بیلګې وړاندې کړي چې ښيي طالبانو او د افغانستان مرکزي بانک په دې تړاو له موجوده پلان سره مخالفتونه ښودلي دي.
پدې کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغو پلان سره مخالفت شامل دی چې غواړي ددې پیسو یوه برخه دې د نړیوال بانک له لارې په کابل کې مرستندویه موسسو ته ورکړل شي.
چارواکو همدارنګه ویلي چې د مارچ په میاشت کې واشنګټن له نورو هېوادونو وغوښتل چې خصوصي بانکونه له افغانستان سره د اړیکو له سره پیلولو ته وهڅوي تر څو له دې لارې له افغانستان سره راکړه ورکړه شونې شي.
دغو چارواکو زیاته کړې ده چې د امریکا د سفارتونو له لارې د واشنګټن دې غوښتنې ته "چندان مثبت ځواب ندی تر لاسه شوی". او لامل یې د افغانستان په مرکزي بانک کې د داسې خپلواک پلاوي نشتوالی بلل شوی چې د پیسو د ناقانونه انتقال څارنه وکړي.