د لاس رسي وړ اتصالات

تاوتریخوالي سره مخ شوې ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري -یوناما


تصویر: ارشیف
تصویر: ارشیف

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (UNAMA) تازه ریپوټ، چې د سې‌شنبې په ورځ (مې ۲۹) خپور شوی ښيي، که څه هم په دغه هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون نافذ شوی، خو لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې ښځې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري.

یوناما په دغه ریپوټ کې د ۲۰۱۵ کال له اګست څخه د ۲۰۱۷ کال تر ډیسمبر پورې، په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې څیړلې دي.

په دغه ریپوټ کې رغلي، چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د خلکو منځګړیتوب، ښځې عدالت ته له لاسرسي محروموي او د هغوی د اساسي حقونو د پیژندلو مخه نیسي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو ویلي: "په جنایي پیښو کې د منځګړیتوب کارول نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عادي کولو، بلکې په ټوله کې په جرمي عدلي سیسټم د باور کمزورې کولو لامل کیږي".

ښاغلي یاماموتو زیاته کړې، د ښځو په ناموسي وژنو کې د معافیت په تړاو جزئیات ښيي، چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره عدالت په جدي توګه په ناکافي کچه کې پاتې دی.

د یوناما په رپوټ کې راغلي، په داسې حال کې چې دافغانستان د جزا او له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون، په جرمي قضیو کې منځګړيتوب ته اجازه نه ده ورکړې، خو د دغه هیواد قضايي بنسټونو، له ښځو سره د تاوتریخوالي په اکثرو قضیو کې قانون له پامه غورځولی او د حل لپاره یې دودیزو میکانیزمونو ته سپارلي دي.

یوناما ویلي، چې قضايي بنسټونو په دغو قضیو کې یوازې حضور لرلی او یا یې ترې څارنه کړې ده.

د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ډنیل بیل ویلي: "د دې راپور لپاره ګڼو مرکه شوو ښځو وویل، چې دوی د فشار له مخې د خپلو رسمي شکایتونو بیرته اخیستلو او منځګړیتوب سره موافقه کړې، داسې چې هیڅ ډول حقیقي جرم نه وي ترسره شوی."

آغلې بیل زیاته کړې، چې د ښځو پر وړاندې د "ظالمانه تاوتریخوالي" د پیښو منځګړیتوب، جرمي کړنې په کورنیو شخړو بدلوي او له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون معنی او مفهوم نقض کوي.

یوناما له افغان حکومت څخه غوښتي، چې د ښځو د خوندیتوب لپاره، د ملي او نړیوالو قوانیونو پر بنسټ، خپل مکلفیت سرته ورسوي.

یوناما په دې برخه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون او د ۲۰۱۷ کال د جزایي کوډ پر بشپړ تطبیق باندې ټینګار کړی دی.

XS
SM
MD
LG