د تاجیکستان د حکومت څو پخواني لوړ پوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ فبرورۍ څلورمه (سلواغې ۱۶) په یوه پټه محاکمه کې د "کودتا د دسیسې" او "ملي خیانت" په تور په بند محکوم شول.
تاجیکستان له ۱۹۹۲ کال راهیسې د ولسمشر امام علي رحمان له خوا رهبري کیږي او د رحمان پلویان هغه د «سولې او ملي یووالي جوړونکی» او «د ملت مشر» بولي.
په تاجیکستان کې دا ډول محاکمې، چې مقامات یې "پټې" بولي، د تړلو دروازو تر شا او له خلکو او رسنیو له نظر لرې ترسره کېږي.
تر دې چې د تورنو کسانو خپلوان هم د محکمې په غونډه کې حاضر نه وو او له مدافع وکیلانو څخه کتبي موافقه اخیستل شوې وه چې د ملي امنیت سره د دې دوسیې د تړاو او د هغې د محرمیت له امله رسنیو ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړي.
که څه هم د تاجیکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه معلومات نه دي خپاره کړي، خو د ازادي راډیو د تاجیکستان څانګې خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر همرو خان ظریفي او د دغه هېواد د یو سیاسي ګوند پخوانی مشر سید جعفر عثمان زاده هر یو په ۲۷ کاله بند محکوم شوي دي.
همدا راز د دغه راپور له مخې اوه نور کسان – رحمان ته د وفادارو سیاسي ګوندونو غړي، ډیپلوماتان او خبریالان – هم د کودتا د دسیسې په تړاو د اتو او ۱۸ کلونو ترمنځ د بند په سزا محکوم شوي دي.
یو تن مدافع وکیل، چې د محکمې په غونډه کې حاضر و، له فرانس پرس سره د خبرو پر مهال د دغو سزاګانو صادرېدل تائید کړل.
د تاجیکستان حکومت تېر کال وویل چې مشکوکو کسانو د کودتا پلان جوړ کړی و او د محاکمې له پیل مخکې د څو پخوانیو چارواکو جرم په بشپړه توګه تائید شوی و.
خو بیا هم یو شمیر تورن شویو کسانو د ۲۰۲۴ کال د نومبر د میاشتې د محاکمي د پیل راهیسې تل دا تورونه رد کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان تېره میاشت په تاجیکستان کې د سیاسي مخالفانو د د ځپلو د زور زیاتي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره، د دغه هېواد پر حکومت غږ وکړ چې دغه "ځپنه" پای ته ورسوي.
د تاجیکستان څو پخواني جګپوړي مقامات د "کودتا د دسیسې" په تور په بند محکوم شول
فورم \ دبحث خونه