یو امریکایي قاضي د سه شنبې په ورځ فبروري ۲۱ (کب دویمه) پریکړه وکړه چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱ د پيښې د قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د ۳.۵ میلیارده ډالرو د ترلاسه کیدو مستحقې ندي.
د متحدو ایالتونو د نیویارک ایالت د منهټن د یوې محکمې قاضي جورج ډانیلز وویل د "اساسي قانون د محدودیت" له مخې یې ونشوای کولی چې طالبان د افغانستان مشروع حکومت وګڼي او دا شتمني د افغانستان بانک پورې اړه لري.
دانیلز زیاته کړه، قربانیانو ته ددغې شتمنۍ د اخیستلو اجازه د داسې حکم په معني ده چې طالبان د افغانستان قانوني حکومت دی.
نوموړي وویل د امریکا محاکم دا قدرت نلري چې دې پایلې ته ورسیږي، هغه زیاته کړه د بایډن حکومت هم طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پيژني.
دغه امریکایي قاضي لیکلي: "مدعیان حق لري چې د غیابي حکم پر اساس زموږ د هیواد د تاریخ د تر ټولو ناوړه تروریستي برید بشپړه خساره ترلاسه کړي خو هغوی نشي کولی د افغانستان بانک شتمنۍ ترلاسه کړي."
دغه امریکایي قاضي وویل، د سپتمبر د ۱۱ د بریدونو خساره باید طالبان ورکړي نه د افغانستان پخوانی اسلامي جمهوري دولت او یا هم افغانان.
د امریکایي قاضي دا پریکړه هغو څلورو مدعي ډلو ته ماته ده چې د افغانستان بانک د اوو میلیارده ډالرو کنګل شویو پیسو د یوې برخې د غوښتلو ادعا یې کړې ده.
د څلورو مدعي ډلو څخه د یوې ډلې یو مدافع وکیل لي ولوسکای وویل:" دا پریکړه د سپټمبر د ۱۱ څه باندې لس زره متضررین له دې څخه بې برخې کوي چې له طالبانو څخه د خپل غرامت حق ترلاسه کړي."
نوموړي زیاته کړه، هغوی په دې باور دي چې دا تصمیم په غلطۍ نیول شوی او په وړاندې به یې استناف وغواړي.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان بانک د دغې محکمې پرېکړه ستایلې ده او د افغانستان د ګنګل شویو شتمنیو د پرېښودو غوښتنه یې کړې ده. دغه بانک وايي چې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه د دغه هېواد خلک له ستونزو سره مخامخ کوي.
ولسمشر جو بایډن د تیر کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې د افغانستان بانک اوه میلیارده ډالره کنګل شوي پيسې یې په دوو برخو وویشتلې چې یوه بر خه یې د افغان بشردوستانه وجهي صندوق ته ورکړل شي او پاتې نیمایي یې د قضیې تر حل کیدو پورې وساتل شي.
دغو څلورو مدعي ډلو د سپټمبر د ۱۱ د بریدونوپه تړاو د القاعده د ځیني غړو په ګډون د یو شمیر زیات شمیر کسانو په وړاندې دعوا وکړه او وروسته له هغه چې مدعی علیه کسان محکمې ته حاضر نشول، پریکړه د هغوی په ګټه وشوه.
