د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وايي د جرمونو له نړیوالې محکمې یې غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او ځورونې په اړه غور وکړي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ د یو مکتوب له لارې ښځې په داخلي او بهرنیو غیردولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې. له دې څو ورځې وړاندې د طالبانو د لوړو زدکړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د نجونو زده کړې وځنډوي.
ښاغلی بینیټ وايي پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او خبرداری یې ورکړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي.
هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل: "اعلامیه او ټویټ کول بسنه نه کوي. له همدې کبله ما د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او د جرمونو نړیواله محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدګي وکړي."
د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هېوادونو (جي۷) هم خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چال چلند ښايي د بشریت ضد جنایت وګڼل شي.
د جي۷ د بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په ۲۲مه په یوې ګډې اعلامیې کې وویل چې د طالبانو دا اقدامات به ددغو هېوادونو او طالبانو تر منځ د تعامل پر څرنګوالي اغېز وکړي. اروپايي اتحادیې هم په غیر دولتي موسسو کې د مېرمنو پر کار کولو د طالبانو بندیز د بشري اصولو څخه "ښکاره سرغړاونه" وبلله او ویې ویل چې له افغانستان سره د اروپايي اتحادیې په مرستو باندې ددې بندیزونو د اغېزو په اړه کتنه کوي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی وايي د طالبانو وروستیو پرېکړو ته په غبرګون کې د مختلفو خواوو له لوري د طالبانو په خلاف پر اقداماتو غور کیږي.
ښاغلي بینیټ وویل: "منزوي کېدل شونې دي. مختلف نظرونه شته او باور لرم د مختلفو خواوو له لوري پدې فکر کیږي چې څه ډول اقدام وشي چې د افغانستان خلکو ته پکې زیان و نه رسیږي، ځکه د افغانستان خلک لا دمخه د بشري ناورین او بشري حقونو د سرغړونو له کبله زیانمن شوې دي."
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر ډیرو مشرانو د سفر بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک میلیاردونه ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوي دي.
په غیردولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې د طالبانو له بندیز وروسته یو شمېر نړیوالو خیریه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په دې کې د ژغورنې نړیواله کمیټه (IRC)، د ماشومانو د ژغورنې موسسه (Save the Children)، د ناروی د مهاجرت شورا (Norwegian Refugee Council) او د پاملرنې (CARE) موسسه شامل دي. مرستندویو موسسو اندېښنه ښودلې وه چې له ښځینه کارکوونکو پرته افغانانو ته اړینې مرستې او خدمات نشي رسولای.
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) له طالبانو غوښتي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پرېکړه بیرته واخلي.
یوناما نن دوشنبې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د یوناما سرپرست رامیز الاکبروف په دې اړه د طالبانو حکومت د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف سره خبرې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو خیریه سازمانونو خبرداری ورکړی چې په روان ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند په بېړنیو بشري مرستو پورې تړلی دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي، پر طالبانو یې غږ کړی اساسي بشري حقونو ته پام وکړي او د نجونو پر زده کړه د بندیز پرېکړه بېرته واخلي.
هغه وویل: "زه هېله لرم چې طالبان د افغانانو غږونه واوري، او په دې پوه شي چې دا د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. د ډېرو علماوو په وینا دا کار له اسلام سره مطابقت نه لري. زده کړې د نارینه او ښځو لپاره دیني وجیبه ده. دا د ټولو بشري حق دی او باید په برابره توګه ورته لاس رسی ولري."