د خيبر پښتونخوا د ملاکنډ او د بنو په بکاخېلو کې په دوو جلا جلا جرګو کې یو شمیر سیاسي او قومي مشرانو د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ناامنۍ مخه دې ونيسي او د ولس د ځان او مال ساتنه دې وکړي.
د ډسمبر پر اتمه (ليندۍ ۱۸) د بنو د بکاخېلو مشرانو هلته د امن په اړه شوې جرګې ته په وينا کې وويل چې د وسله والو پرضد په پوځي عملیاتو کې عام ولس له ځاني او مالي زيانونو سره مخامخ کېږي. هغوی پر پوځ او وسله والو دواړو غږ وکړ چې د دوی سيمو ته دې جنګ نه وروړي.
د سيمې يو مشر ملک عید نواز جرګې ته وویل چې حکومت او پوځ د ولسي خلکو د ژغورنې مسوليت لري خو د هغه په وينا چې د ولس په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
نوموړي زياته کړه: "پوځ نن څنګه دومره کمزوری شو چې پر ځان يې دېوالونه او تارونه راتاو کړل او ولس يې وسله والو ته پر میدان پرېښود. نن پوځ د ځان ساتنه کوي او د ولس غم ورسره نشته، خو ځان هم په موږ ژغوري. پوځ دې خپل مسوليت ادا کړي او د ولس ساتنه دې وکړي او امنيت دې ټینګ کړي."
د جرګې یو بل مشر ملک حبیب نواز جرګې ته وويل چې وسله وال دلته پر پوځ ډزې وکړي او بيا وتښتي، خو د هغه په وينا پوځ وروسته عام ولس ځوروي.
دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر ۲۹ (ليندۍ ۹) پوځ ادعا کړې وه چې د بنو په بکاخېلو کې یې په عملیاتو کې اته مشکوک وسله وال وژلي او پکې یې یو سرتېری هم وژل شوی دی.
خو تر هغو عملياتو وروسته ځايي ولس دوه ورځې احتجاج کړی وو او زياته کړې يې وه چې په غوړه بکاخېلو کې د امنیتي سرتېرو په عملیاتو کې د سیمې خلکو ته مرګژوبله اوښتې ده او يو کس پکې وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي.
حکومت لا د بکاخېلو د تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې پوځي چارواکو ويلي وو چې په غوړه بکاخېلو کې يې د وسله والو پرضد عمليات کړي او د هغوی پټن ځايونه يې وران کړي دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا ايالتي پارلمان د ډسمبر پر شپږمه (ليندۍ ۱۶) په بنو او خيبر ولسواليو کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په یوه خوله لايحه تصويب کړې وه.
هغوی ويلي وو چې پوځي عملیات د مسلې حل لاره نه ده او په ژمي کې به خلکو ته د کورونو پرېښودل ستونزې جوړې کړي.
سوات کې امن جرګه
د ډسمبر پر اتمه (ليندۍ ۱۸) د خيبر پښتونخوا په سوات ولسوالۍ کې د سیمې سياسي او ولسي مشرانو، سوداګرو او فعالانو په شوې "امن جرګه" کې وویل چې په دغه ايالت او په ځانګړې توګه په ملاکنډ حوزه کې د ناامنۍ زیاتېدل ورته د منلو نه دي.
د جرګې ګډونوالو د پاکستان له حکومت څخه په سیمه کې بې له پوځي عملیاتو ترسره کولو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه او زياته يې کړه چې د سیمې اوسېدونکي په ټول ايالت کې د هر ډول ناامنۍ مخالفت کوي او د دې لپاره جدي اقدامات غواړي.
دغې "امن جرګې" په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د پلټنو لپاره د سترې محکمې د پخوانیو قاضیانو په مشرۍ د "بې طرفه کمېټې" جوړولو غوښتنه وکړه.
د جرګې په پای کې د کوربه ګوند جماعت اسلامي مخکښ ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دي چې په ملاکنډ حوزه کې دې د امنیتي ځواکونو پوستې ختمې شي ځکه چې هغه عامو وګړو ته مشکلات پیدا کوي.
په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې حکومت دې په خيبر پښتونخوا ايالت، په ځانګړي ډول په ملاکنډ حوزه کې، یوه ځانګړې کمېټه جوړه کړي چې د ناامنۍ له امله ولس ته اوښتي زیانونه معلوم کړي.
جرګې دا هم وویل چې هدفي وژنې او پر سیاسي او ټولنیزو مشرانو دې بریدونه ژر تر ژره ودرول شي او د هغو سیاسي او ولسي مشرانو د وژنو پلټنې دې وشي چې پخوا وژل شوي او پکې ککړ کسان دې محکمې ته وړاندې کړل شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د امن جرګې د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی. ايالتي حکومت وايي چې په خيبر پښتونخوا کې یې د ترهګرۍ د مخنیوي د هڅو لپاره شاوخوا اووه مليارده روپۍ ځانګړې کړې دي.
بلخوا د پاکستان صدراعظم شهباز شریف هم د نومبر پر ۱۹(لړم ۲۹) په اسلام اباد کې د لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د حکومت ټول تمرکز یې د ترهګرۍ پر ختمولو دی.
فورم \ دبحث خونه