د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسئولینو او متخصیصنو د هغه راپور په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده چې وايي په پاکستان کې د ماشومانو د تښتولو، په جبر او زور سره یې د واده کولو او د مذهبي اقلیتونو د نجونو د دین د بدلولو پېښې زیاتې شوي، دوی دا پېښې غندلې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې ژر دې د دې پېښو مخه ونیسي.
دغو کارپوهانو نن دوشنبه جنوري ۱۶ (مرغومې۲۶) وویل: «په دې خبرې ډېر غمجن شو چې کم عمره نجونې [۱۳ کلنې] له خپلو کورنیو څخه تښتول کېږي، لېرو ځایونو ته انتقالېږي، او کله ناکله د خپل سن دوه برابره مشر سړي ته واده کېږي او په زوره د اسلام منلو ته اړې وېستل کېږي.»
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو کارپوهانو په دې اړه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا کار د نجونو او ښځو د کورنیو سره د تشدد او تاوتریخوالي له ګواښونو سره هم مل دی.
دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې اړه «عاجل اقدامات وکړي دا کړنې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي». د بشري حقونو د لسګونو کارپوهانو په دغې ډلې کې د «ماشومانو د خرڅولو، جنسي ځورونو، زبېښاک، معاصر مریتوت او په ښځو د تشدد او د اقلیتونو د مسائیلو» لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم شامل دی.
د فرانس پرس اژانس د دوی د اعلامیې په اساس ویلي دي چې دا مسائیل دې «باید په انتقادي شکل د داخلي قوانینو او نړیوالو بشري تعهداتو په اساس» وڅېړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا کارپوهان ګمارلي خو کارپوهان د دغې شورا په استازیتوب خبرې نکوي. کارپوهانو په پاکستان کې په دې مسئلې باندې خپور شوي راپور ته په کتو ویلي دي چې دغه هېواد کې« قضايي سیستم د قضیو له جدي پلټونو پرته او د غلطو شواهدو په منلو سره د مذهبي اقلیتونو د ښځو او نجونو په ضد تجازونو» ته لاره برابره کړې ده.
دوی وايي چې په راپور کې راغلي دي: «پولیس د کورنیو شکایتونه ډېر جدي نه ګڼي او د نجونو د اختطاف راپورونه یا نه ثبتوي او یا وايي چې هلک او نجلۍ په مینه واده کړی.» د کارپوهانو په وینا د نجونو تښتوونکي ډېر کله د نجونو د خوښې خلاف هغوی مجبوروي چې په حقوقي اسنادو کې خپل غلط عمر، چې واده ته برابر وي، ولیکي. وايی پولیس بیا «همدا اسناد شواهد حسابوي او وايي چې هېڅ کوم جرم نه دی» شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو کارپوهانو تاکید کړی دی چې باید په پاکستان کې د دغو قضایاو ټول قربانیان، د هر دین او مذهب چې دي، د قانون په اساس عدالت او مصونیت ته مساوي حق ولري او باید د پاکستان مقامات د دغو مسائیلو په ضد قوانین جوړ او جدي پلي کړي.
