پاکستان وروسته له هغې د کیمایوي موادو په مرسته د جنسي تیري کوونکو د خصي کولو قانون تصویب کړ چې پر یوې ښځې باندې د جنسي تیري کولو قضیې خلاف په هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي د سه شنبې په ورځ دسمبر ۱۵ (لیندۍ ۲۵) دغه قانون منظور کړ چې له مخې یې باید په محکمو کې د جنسي تیري د دوسیو بهیر چټک شي او د لومړي ځل لپاره د جنسي تیري کوونکو لست جوړ کړای شي.
د پاکستان د جمهور رئیس دفتر د چهارشنبې په ورځ دسمبر ۱۶ (لیندۍ ۲۶) ددې مسلې په تائید وویل: "د مکررو تیري کوونکو او لومړي ځل جنسي تیري کوونکو د ۲۰۲۰ د جنسي تیري ضد کړنلاره کې اضافه شو".
د پاکستان په محافظه کاره ټولنه کې د جنسي تیري زیات شمیر قربانیان د ناوړه استفادې له ویرې غږ نه اوچتوي او ددې هیواد پولیس هم د جنسي تیري د دوسیو په جدي پلټنه کې ناکام پاته شوي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنسي تیري پر ضد د جنګ په نامه یوې ډلې رپوټ ورکړی چې پدې هیواد کې د جنسي تجاوز په څه کم درې فیصده قضیو کې د جنسي تیري عاملینو ته سزا ورکول کیږي.
په ټول پاکستان کې پراخو مظاهرو هغه وخت زور واخیست کله چې یوې ښځې د شپې له خوا د تیلو د خلاصیدو په وجه خپل موټر ودراوه، ځان او ځبل اولادونه یې په موټر کې قلف کړل او د لوی لارې پولیسو نه یې په تلیفون کې مرسته وغوښتله، خو د پولیسو په وینا یو شمیر نارینه بریدګر د هغې د موټر ښیښه ماتوي او هغه له موټر راباسي او بیا د اولادونه په وړاندې پر هغې جنسي تیری کوي.
د پاکستان د پارلمان وکیلانو یوه لایحه پیشنهاد کړې وه چې له مخې یې باید د جنسي تیري عاملین او د ماشومانو قاتلین اعدام شوی وای.
خو د پاکستان صدراعظم عمران خان، دغه وړاندیز رد کړ ځکه د هغه په وینا ددغه ډول قانون تصویبول ښایي ددې سبب شي چې پاکستان په اروپایي اتحادیه کې خپل تجارتي موقف له لاسه ورکړي. په بدل کې هغه وړاندیز وکړ چې د جنسي تیري عاملین په درملو باندي خصي کړای شي.
د بشري حقونو فعالینو خبرداری ورکړی چې په کیمیاوي موادو باندې د خصي کولو قانون ښایي د پاکستان د بشري حقونو په نړیوالو ژمنو باندې اغیز وکړي.
د بخښنې په نړیوال سازمان کې پاکستانی مبارز ریمل محیدین وایي: "په کیمیاوي موادو باندې خصي کول بیرحمانه، غیرانساني او د سپکاوي ډک عمل دی او ناقصه جرمي عدالت رامنځ ته کوي".
د نوي قانون په اساس د جنسي تجاوز د قضیو او د ښځو او ماشومانو نه د جنسي ناوړه استفادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړیږي او په څلورو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي.