په پاکستان کې د پخواني صدراعظم عمران خان په طرفدارۍ د محکمې له یو لړ پرېکړو څو ورځې وروسته ددغه هېواد د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ د دوشنبې په ورځ جولای ۱۵ (چنګاښ ۲۵) وویل، د پاکستان حکومت غواړي د هغه پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګوي.
تارړ په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل: "فدرالي حکومت به پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لپاره یوه قضیه ثبت کړي." نوموړي وویل چې دغه دوسیه به په ستره محکمه کې ثبت شي.
هغه وویل چې پر عمران خان باندې د حکومت د محرمو معلوماتو د افشا کولو او تاوتریخوالي د پارولو په ګډون لګېدلو تورونو په حواله، "موږ باور لرو چې داسې باوري شواهد شته چې له مخې یې پر پاکستان تحریک انصاف باندې بندیز ولګول شي."
عمران خان په محکمه کې د هغه په خلاف د یو شمیر دوسیو له کبله د تېر شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی. نوموړی دا دوسیې د فبرورۍ په پارلماني ټاکنو کې واک ته د هغه د بیرته ستنېدو د مخنیوي لپاره یو سازش بولي.
سترې محکمې تیره اونۍ په یو تاریخي پرېکړه کې د عمران خان ګوند ته په پارلمان کې د شاوخوا ۲۰ نورو څوکیو ورکولو امر وکړ او د هغه په خلاف د غیرقانوني واده کولو دوسیه د شنبې په ورځ لغوه شوه.
عمران خان او میرمن یې بشرا بي بي د اسلامي شریعت خلاف له طلاق وروسته ژر د واده کولو په تور په اوه کاله بند محکوم شوي و.
خو د اسلاماباد د یوې محکمې قاضي افضل ماجوکا د محکمې د غونډې په مهال وویل: "د عمران خان او بشرا بي بي د دواړو استیناف غوښتنه منل شوې ده".
ملګرو ملتونو په بند کې له کابو یو کال وروسته د عمران خان د ژر خوشې کولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دغو قضیو له پیل څخه قانوني بڼه نه درلوده او د سیاسي اهدافو لپاره کارول شوې وې.
عمران خان د ۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې د فساد په یوې قضیې کې مجرم وبلل شو او په درېیو کالونو بند محکوم شو او له هغې وروسته د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پر خان باندې د پنځو کالونو لپاره د دولتي چارو سمبالولو بندیز ولګاوه.
فورم \ دبحث خونه