د پاکستان حکومت یو نوی قانون تصویب کړ او هغو کسانو ته په کې د پنځو کالونو بند سزا ټاکل شوې چې د د دغه هېواد د «پوځ، قضايي او ملکي چارواکو په اړه درواغ یا جعلي» خبرونه خپروي.
د پاکستان په جمهوري ریاست کې یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې کابینې دا قانون تصویب کړی او ولسمشر عارف علوي توشیح کړی دی.
قانون سر له اوسه د تطبیق وړ بلل کېږي خو باید په را روانو ۹۰ ورځو کې پارلمان ته د تائید لپاره واستول شي. کارپوهان وايي په پارلمان کې حکومتي پلوي اکثریت دي او داسې نه ښکاري چې کومه ستونزه به پېښه شي.
د پاکستان پر پوځ انتقاد کوونکو ته مخکې هم سزا ورکول کېده. منتقدین د پاکستاني د حکومت دغه نوي قانون ته د بیان او رسنیو د ازادۍ د لا محدودولو په سترګه ګوري چې ښایي تر ډېره په کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي زیان وویني. پاکستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د خطرناکو هېوادونو په لست کې شامل دی.
د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون دا «غیر دموکراتیک» قانون بللی او ویلي یې دي چې له دغه قانونه څخه به خامخا «د حکومت د مخالفانو، منتقدانو او دولتي ادارو د ځپلو لپاره کار اخیستل» کیږي.
دا قانون په پاکستان کې د افترا او انلاین د ناسمو معلوماتو په اړه، چې په اساس یې د یو فرد «خصوصي حریم او شهرت ته زیان رسېږي»، موجوده لایحه تعدیلوي.
په نوي قانون کې تورنو کسانو ته د حد اکثر سزا اندازه هم له دریو کالونو څخه پنځو کالونو ته زیاته شوې او تورن کس به په ضمانت هم نه پرېښودل کېږي.
تېره ورځ د پاکستان د عدلیې وزیر فروغ نسیم هغه «اوازې بې اساسه وبللې چې ګینې دا [قانون] د رسنیو د محدودولو یوه هڅه» ده. هغه وویل: «تاسو د انتقاد ازادي لرئ خو باید درواغ خبرونه نه وي.»
د پاکستان د خبریالانو د فدرال اتحادیې ویلي دي چې د دې قانون ضد به محکمې کې قضیه ثبتوي.
دا اتحادیه وایي: «په قانون نوي تعدیلات «د رسنیو او بیان د ازادۍ محدودول دي چې وار دمخه په دغه هېواد کې ځپل شوي» دي.
