د فرانسې د عدلیې وزارت د چهارشنبې په ورځ جولای ۱۹ (چنګاښ ۲۸) اعلان وکړ چې څه دپاسه ۷۰۰ تنه د وروستیو میاشتو د بلواو په تړاو د بند په سزا محکوم شوي دي.
د فرانسې د عدلیې وزارت د محاکمې د چټک بهیر د ستاینې په ترڅ کې چې یو شمېر مدافع وکیلان یې اندېښمن کړي دي، ویلي چې په ټولیزه توګه ۱۲۷۸ پرېکړې صادرې شوي او څه دپاسه ۹۵ سلنه تورن کسان د ورانکارۍ، غلا، سوځولو او یا د پولیسو افسرانو ته د سپکاوي په ګډون په بېلابېلو تورونو محکوم شوي دي.
د فرانسې د عدلیې وزیر ایریک دوپانډ مورټي وویل چې تر دې دمه شاوخوا ۶۰۰ کسان په بند محکوم شوي دي او زیاته یې کړه چې د کوچني بند سزا معمولا له بند پرته سزا باندې بدلیدای شي. هغه RTL تلویزیوني شبکې ته وویل: "د یو ټینګ او سیستماتیک ځواب درلودل خورا مهم و. دا اړینه وه چې ملي نظم بیرته اعاده کړو."
په فرانسه کې تاوتریخوالی د جون په ۲۷ وروسته له هغه پیل شو کله چې پولیسو د فرانسوي – الجزایري او مراکشي نسل یو ۱۷ کلن ځوان ناهیل ایم، د ټرافیکي پلټنې په ترڅ کې په ډزو وواژه او د هیواد په ټیټ عاید، څو توکمیزو سیمو کې یې د فرانسې د پولیسو د چلند پر وړاندې اوږدمهاله غصه بیا راپاروله.
مظاهره چیانو د خپلو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې ودانیو او موټرو ته اور ورته کړ او دوکانونه یې لوټ کړل. په فرانسه کې د نهېل ایم د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه سرتاسري وو او پر پاریس سربېره د فرانسې په مارسی، لیون، تولوز، سټراسبورګ او لیل ښارونو ته هم پراخ شول.
د فرانسې حکومت وتوانید چې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو او زغره والو موټرو په ګډون د ۴۵۰۰۰ امنیتي ځواکونو په ګمارلو سره د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې کنټرول کړي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، په دغه هېواد کې د ناکراریو په ترڅ کې ۲۳ زره اورونه اچول شوي او د امنیتي ځواکونو ۲۷۳ ودانۍ، ۱۶۸ ښوونځي او د ښاروالۍ ۱۰۵ دفترونه زیانمن شوي دي.
د فرانسې د عدلیې وزیر له محکمو وغوښتل چې د سختو سزاګانو په صادرولو سره د [بلواو] د مخنیوي د یو عامل په توګه عمل وکړي. ځینو وکیلانو حتی په رخصتیو کې د قضیو د حل لپاره کار کاوه.
ډیر شکمن کسان د یو ګړندي سیسټم لاندې په محکمو کې حاضر کړای شول چې د قضایی پروسې د عادلانه توب او مجرمینو ته د سختو سزاګانو په اړه یې اندیښنې راپورته کړي.
د ۳۷۰۰ نیول شویو کسانو اوسط عمر یوازې ۱۷ کاله و، او نابالغ کوچنیان د ماشومانو لپاره جلا محکمو ته حاضر کړای شول.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالډ دارمنین وویل چې د نیول شویو کسانو شاوخوا ۶۰ سلنه یې پخوانۍ جرمي سابقه نه لري.
د فرانسې حکومت همداشان د پولیسو او څارنوالانو څخه غوښتي چې د هغو خلکو په اړه تحقیقات وکړي چې ټولنیزې رسنۍ لکه سنپ چیټ د فساد د هڅولو یا تنظیمولو لپاره کاروي.
سربیره پر دې، د فرانسې حکومت د یو نوي قانون وړاندیز کړی چې هغه والدین جریمه کړي چې ماشومان یې په لاریونونو کې برخه اخلي.
