د خوست د سرپرست والي عبدالجبار نعيمي پرضد لس ورځې مخکې پيل شوي اعتراضونه او غونډې د هغه پلاوي په منځګړيتوب پای ته ورسېدل، چې جمهور رئيس له کابله خوست ته رالېږلی دی.
د دې پلاوي مشر اکرم خپلواک نن په يو خبري کنفرانس کې وويل، چې له پرون راهيسې يې د خوست د بېلابېلو قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او اعتراض کوونکو سره جلا جلا کتنې درلودې.
د ښاغلي خپلواک پر مشرۍ د پلاوي په ترکيب کې، پخوانی والي انجنير دلبرجان ارمان، د پوهنتونو د استادانو د اتحاديې رئيس استاد تاج محمد اکبر، قومي مشر علي احمد خان خوستی او ځينې نور کسان شامل دي.
ښاغلي خپلواک وويل، د يادو کتنو په نتيجه کې يې معترضين اړ ايستل، چې د والي د کور او اداري کمپلکس شاوخوا ټولې وهل شوې خيمې لرې، مامورين خپلو دندو ته پرېږدي او تړلي سړکونه پرانيزي.
نوموړي وويل، دوی له ټولو امنيتي، کشفي، عدلي او قضايي ادارو څخه د يوه ګډ کمېسيون پر جوړولو سلا شول، چې د ځانمرګي بريد، په ولايتي اداره کې د اداري فساد او د والي د لرې کولو قضيې به څېړي.
اکرم خپلواک زياته کړه، چې دغه کمېسيون به يادې شوې درې واړه قضيې په هر اړخيز ډول څېړي، معلومات به راټول او په مستقيم ډول به يې جمهور رئيس اشرف غني ته وړاندې کړي.
هغه زياته کړه "دغه کمېسيون به په مستقيم ډول له ولسمشر سره په تماس کې وي. هر هغه څوک، چې په ياده پېښه کې ښکېل وپېژندل شو، ولسمشر به يې د پرېکړې په اړه په خپله تصميم نيسي".
هغه دغه راز وويل، چې تر څېړنو وروسته به د خوست په ولايتي اداره کې د اصلاحاتو او شفافيت او پر اداري فساد د ککړو کسانو په اړه په خپله جمهور رئيس غني جدي پرېکړه اعلان کړي.
اکرم خپلواک خبريالانو ته په خبرو کې د خوست د سرپرست والي عبدالجبارنعيمي د برخليک په اړه څه ونه ويل، خو خلکو ته يې ډاډ ورکړ، چې د دې ولايت د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به کوټلي ګامونه اخيستل کېږي.
په همدې حال کې يو شمېر قومي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ياده پرېکړه تر ډېره بريده سمه وبلله او هيله يې څرګنده کړه، چې پر اساس به يې پر فساد ککړو کسانو او د ځانمرګي بريد عاملينو ته د قانون له مخې سزا ورکړل شي.
د ځدراڼو يو تن قومي مشر حاجي سليمان امريکاغږ ته وويل "دا په زړه پورې پرېکړه وه، چې پر بنسټ به يې اداري فساد په ژور ډول وڅېړل شي او مجرمينو ته به سزا ورکړل شي".
که څه هم تېره اوونۍ د جمهور رئيس په حکم دحاجي دين محمد پرمشرۍ يو هيئت هم د والي او د ولسي جرګې د دوو غړو ترمنځ د لانجې د حل لپاره دې ولايت رالېږل شوی و، خو کومه ښکاره نتيجه يې نه درلوده.
د ولسي جرګې دوو غړو همايون همايون او کمال ناصر اصولي له ولايتي شورا سره په ګډه د والي پرضد لاريونونه او غونډې پيل کړې او پر هغه يې تورونه لګولي، چې په اداري فساد کې ښکېل دی.
خو ښاغلي نعيمي بيا پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي، مګر د ولسي جرګې پر دواړو معترضو غړيو يې تور لګولی، چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر يې مبارزه پيل کړې.
په همدې ترڅ کې د تېرې پنجشنبې په ورځ د والي پرضد په يوه مظاهره کې ځانمرګې حمله وشوه، چې ۲۲ کسان يې ووژل او تر ۶۰ زيات يې ټپيان کړل. په ټپيانو کې د ولسي جرګې غړی همايون هم شامل دی.
د ياد شوي بريد مسووليت تر اوسه چا پرغاړه ندی اخيستی او طالبانو هم په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنيت ادارې ويلي، چې دغه بريد حقاني شبکې تنظيم او ترسره کړی دی.
