په کابل کې د طالبانو تر کنترول لاندې ملي تلویزون په یوې ژوندۍ خپرونې کې د یوې خبریالې غږ او تصویر غلي کړل شول او داسې ښکاري چې دا کار د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون په اساس شوی وی.
د سه شنبې په ورځ اګست ۲۷ (سنبله۶) په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو کنفرانس جوړ کړی و چې د خپل تېرکال د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو په منځ کې د یو افغان خصوصي تلویزون (اریانا) خبریاله هم ناسته وه او کنفرانس په ملي تلویزون کې په ژوندۍ بڼه ښودل کېده.
خو کله چې دغې خبریالې له طالب مقاماتو څخه پوښتنه وکړه، د تقریبآ یوې دقېقې لپاره په تلویزون کې د روانې خپرونې غږ غلی کړل شو او چې کله د خبریالې پوښتنه خلاصه شوه، کیمره په طالب مقاماتو متمرکزه شوه چې د خبریالې پوښتنه یې ځواب کوله.
تر دې دمه د دغې خبریالې د غږ او تصویر د حذف کولو په اړه کوم رسمي وضاحت ورکړل شوی نه دی. امریکا غږ د وتساپ له لارې د ملي تلویزون له مقاماتو سره په دې اړه تماس ونیوه، خو کوم ځواب یې ترلاسه نه کړ.
د تلویزون په ژوندۍ خپرونې کې د یوې خبریالې د غږ او تصویر حذف کېدو داسې اندېښنې پارولې دي چې شاید دا د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون د تطبیق پیل وي.
په دغه قانون کې ښځې له خبرو، شعر ویلو، سندرو ویلو او په عام محضر کې په لوړ غږ غږېدو څخه منع شوي دي. د طالبانو په دغه قانون کې راغلي چې د «ښځې غږ محرم دی او باید په عام محضر کې وانه اورېدل» شي. همدغه راز ښځې اجازه نه لري چې له خپل محرم پرته بل نارینه ته وګوري او له محرم پرته په ټکسي کې لنډ او اوږد سفر نه شي کولای.
د ۳۵-مادو دغه قانون په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو فردي حقوق محدودوي او د بشري حقونو د فعالانو په وینا د طالبانو د امربالمعروف وزارت ته دا صلاحیت ورکوي چې قانون په زوره په خلکو تطبیق کړي.
اروپايي ټولنې، یوناما او د بشري حقونو ادارو د طالبانو دا قانون غندلی دی. په تازه غبرګون کې اروپايي ټولنې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې دا قانون د محتسبینو واک لا زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پرځای د 'قانون' د پلي کیدو واک ورکوي، چې د هغو تړونونو سره په ټکر کې دی چې د افغانستان له خوا منل شوي دي.
اروپايي ټولنې د دوشنبې د ورځې ناوخته اګست ۲۶ ( وږي پنځم) په یوه اعلامیه کې چې ددغې ټولنې د سیاسي او امنیتي پالیسیو د لوړ پوړي استازي جوزیف بوریل له خوا خپره شوې په کې ویل شوي، چې دا وروستۍ پریکړه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د حقونه کمزوري کوي چې اروپايي ټولنه یې نشي زغملی.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: «مونږ له طالبانو غواړو چې د افغان میرمنو او نجونو په سیستماتیک ډول سرغړونو ته، چې کیدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونو کچه زیاته کړي او دجنایاتو د نړیوالې محکمې (ICC) د روم د حکم له مخې د بشریت پر وړاندې جنایت شمیرل کیږي دې د پای ټکی کیږدي.»
د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا دغه قانون «د افغانستان د راتلونکي لپاره یو دردونکی لیدلوری بللی، چې اخلاقي پلټونکو ته اختیارات ورکړل شوي چې هر څوک د پراخو او ځینې وخت مبهمو سرغړونو په تور وګواښي او توقیف یې کړي».
خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویلي دي چې د امر بالمعروف تازه تصویب شوی قانون به «په نرمۍ سره» پلی شي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د «شریعت په اساس» د افغانانو بشري حقوق خوندي دي.
فورم \ دبحث خونه