افغان مدني ټولنه دعوا کوي چې دټاکنو کمیسیون د قانون په خلاف مدني ټولنه د اسنادو د څیړلو . په بهیر کې نده ورګده کړې. خو د ټاکنو کمیسیون بیا وایي هر یو افغان بې له قید او شرطه کولای شي د اسنادو د څیړلو بهیر وڅاري .
د افغانستان مدني ټولنه ګیله منه ده چې ګوندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو حذف او د هغوي داسنادو د څیړلو بهیر له دوي سره ندی شریک کړی.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز مشر حیات الله حیات وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو د د لرې کولو مخکې باید دغه لیست له دوی سره هم شریک شوی وای .
" په هغه شکل چې لازمه وه چې د نوماندانو د لیست نه د نوماندانو لرې کولو په برخه کې باید د دوي اسناد له مدني تولنې سره شریک شوی وای ، داسې ونشول. حال دا چې باید د لیست نه د لرې کیدو دمخه دويته ویل شوي وای چې په دغو دلایلو دوي لرې شول . موږ توجه غواړو چې دولتي ارګانونه د افغانستان د قوانینو پر اساس عمل وکړي . "
مدني ټولنه وایي د ټولو نوماندانو چې حق یې تلف شوی وي، ملاتړ کوي .
" مونږ د ټولو ملاتړ د قانون پر اساس کوو. که یې حق تلف شوی وي موږ به یې غږ پورته کړو او که یې حق تلف شوی نه وي نو موږ به قناعت ورکړو ځکه دا د مدني تولنې دنده ده "
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د اسنادو د څیړنې بهیر د قوانیو سره سم له ټولو افغانانو سره شریکیدای شي او دوي دا کار کړی هم دی .
د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نور دا پړه د مدني ټولنو په غاړه اچوي او وایي که دوي ونه غواړي چې په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې د تاکنو کمیسیون یې تر مخ خلاص پریښي نو دغه کار ته د مدني ټولنې مجبورول د ټاکنو د کمیسیون دنده نه ده .
" د ټاکنو له بهیر نه د څارنې لپاره نږدې ۸۰ ملي او نړیوال بنسټونو له موږ سره ځانونه راجستر کړي دي .او د دوي نږدې ۱۰۰۰ تنو له موږ نه د څارنې کارتونه اخیستي دي موږ تولو بنسټونوته دا زمینه برابره کړې چې له ټاکنیزو مراکزو نه لیدنه وکړي خو موږ په هیچا دا فشار نشو واردولای چې په جبر سره له دغه بهیر نه څارنه وکړي
په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا تر دې دمه د لسو تنو نوماندانو د اسنادو د څیړلو پایله دوی ته نده سپارل شوې.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسني ګواښ کوي چې که د ټاکنو کمیسیون دوي ته د نوماندانو د اسنادو د څارنې پایله ورونه سپاري ، دا کار به د مهال ویش پر اساس د ټاکنو په تر سره کولو خامخا اغیز وکړي .
" سره له دې چې مونږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د نوماندانو ټول اسناد غوښتي دي خو تر پرونه یواځې د اولسو تنو اسناد موږ ته را رسیدلي دي. نو تر هغې چې دا اسناد موږ ته راونه سپارل شي نو زموږ د څیړنو لړۍ به هم ټکنۍ شي نو له کمیسیون نه غواړ و د ټولو نوماندانو اسناد دې موږ ته راولیږي "
د شکایتونو کمیسیون لا نه وایي چې د اسنادو د څیړلو په پایله کې به کوم نوماند وکړای شي په وروستي لیست کې ځای پیدا کړي او که نه.
خو دا وایي که چیرې د دغو نوماندانو په اړوند شکایتونه موجود وي نو دقانون پر اساس به دا ناشونې وي چې نوماند په وروستي لیست کې شامل شي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د فرمان پر اساس د هیواد د کورنیو چارو وزارت پتیلې ده چې ملي پولیس د ټاکنیزو موادو ، کارکونکو ، څارونکو ، مشاهدینو ، ټاکنیزو سایټونو ، او د رسنیو د حفظ او خوندیتوب لپاره وګماري
په همدې هدف یو نظارتي کمیسیون را منځته شوی او د پولیسو نږدې ۹ تنه لوړ پوړي چارواکي ورکې په کار ګمارل شوي دي .
د افغانستان مدني ټولنه ګیله منه ده چې ګوندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو حذف او د هغوي داسنادو د څیړلو بهیر له دوي سره ندی شریک کړی.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز مشر حیات الله حیات وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو د د لرې کولو مخکې باید دغه لیست له دوی سره هم شریک شوی وای .
" په هغه شکل چې لازمه وه چې د نوماندانو د لیست نه د نوماندانو لرې کولو په برخه کې باید د دوي اسناد له مدني تولنې سره شریک شوی وای ، داسې ونشول. حال دا چې باید د لیست نه د لرې کیدو دمخه دويته ویل شوي وای چې په دغو دلایلو دوي لرې شول . موږ توجه غواړو چې دولتي ارګانونه د افغانستان د قوانینو پر اساس عمل وکړي . "
مدني ټولنه وایي د ټولو نوماندانو چې حق یې تلف شوی وي، ملاتړ کوي .
" مونږ د ټولو ملاتړ د قانون پر اساس کوو. که یې حق تلف شوی وي موږ به یې غږ پورته کړو او که یې حق تلف شوی نه وي نو موږ به قناعت ورکړو ځکه دا د مدني تولنې دنده ده "
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د اسنادو د څیړنې بهیر د قوانیو سره سم له ټولو افغانانو سره شریکیدای شي او دوي دا کار کړی هم دی .
د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نور دا پړه د مدني ټولنو په غاړه اچوي او وایي که دوي ونه غواړي چې په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې د تاکنو کمیسیون یې تر مخ خلاص پریښي نو دغه کار ته د مدني ټولنې مجبورول د ټاکنو د کمیسیون دنده نه ده .
" د ټاکنو له بهیر نه د څارنې لپاره نږدې ۸۰ ملي او نړیوال بنسټونو له موږ سره ځانونه راجستر کړي دي .او د دوي نږدې ۱۰۰۰ تنو له موږ نه د څارنې کارتونه اخیستي دي موږ تولو بنسټونوته دا زمینه برابره کړې چې له ټاکنیزو مراکزو نه لیدنه وکړي خو موږ په هیچا دا فشار نشو واردولای چې په جبر سره له دغه بهیر نه څارنه وکړي
په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا تر دې دمه د لسو تنو نوماندانو د اسنادو د څیړلو پایله دوی ته نده سپارل شوې.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسني ګواښ کوي چې که د ټاکنو کمیسیون دوي ته د نوماندانو د اسنادو د څارنې پایله ورونه سپاري ، دا کار به د مهال ویش پر اساس د ټاکنو په تر سره کولو خامخا اغیز وکړي .
" سره له دې چې مونږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د نوماندانو ټول اسناد غوښتي دي خو تر پرونه یواځې د اولسو تنو اسناد موږ ته را رسیدلي دي. نو تر هغې چې دا اسناد موږ ته راونه سپارل شي نو زموږ د څیړنو لړۍ به هم ټکنۍ شي نو له کمیسیون نه غواړ و د ټولو نوماندانو اسناد دې موږ ته راولیږي "
د شکایتونو کمیسیون لا نه وایي چې د اسنادو د څیړلو په پایله کې به کوم نوماند وکړای شي په وروستي لیست کې ځای پیدا کړي او که نه.
خو دا وایي که چیرې د دغو نوماندانو په اړوند شکایتونه موجود وي نو دقانون پر اساس به دا ناشونې وي چې نوماند په وروستي لیست کې شامل شي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د فرمان پر اساس د هیواد د کورنیو چارو وزارت پتیلې ده چې ملي پولیس د ټاکنیزو موادو ، کارکونکو ، څارونکو ، مشاهدینو ، ټاکنیزو سایټونو ، او د رسنیو د حفظ او خوندیتوب لپاره وګماري
په همدې هدف یو نظارتي کمیسیون را منځته شوی او د پولیسو نږدې ۹ تنه لوړ پوړي چارواکي ورکې په کار ګمارل شوي دي .
