د بنګله دېش موقت حکومت د پنجشنبې په ورځ اګست ۲۲(سنبله لومړۍ) اعلان وکړ چې دغه هېواد د مخکنۍ صدراعظمې شیخ حسیني دپلوماتیک پاسپورت یې لغوه کړی دی.
شیخ حسینه د همدغې میاشتې په سر کې د محصلینو په مشرۍ د پيل شویو مظاهرو په ترڅ کې په څرخي الوتکې کې هند ته ولاړه.
دا پرېکړه، چې شیخ حسینې ته لوی سرخوږی جوړوي، داسې مهال شوې چې د ملګرو ملتونو یو حقیقت موندونکې ډله ډهاکې ته رسېدلې چې وارزوي د بشري حقونو د نقض په اړه ادعاوې وڅېړې که نه.
په بنګله دېش کې په مظاهرو کې څه باندې ۴۵۰ تنه ووژل شول، اکثریت یې د پولیسو په ډزو کې وژل شوي. دغو مظاهرو د شیخ حسینې ۱۵ کلنه ځواکمنه واکمني ختمه کړه او مظاهره کوونکي په ډهاکه کې د هغه په کور ورننوتل.
د بنګله دېش د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د شیخ حسینې او د مخکني حکومت د وزیرانو او قانون جوړوونکو پاسپورتونه «باید لغوه شي».
په اعلامیې کې ویل شوي: «پخوانۍ صدراعظمه، د هغې مشاوران، پخوانۍ کابینه او د لغوه شوې ملي اسمبلۍ ټول غړي د خپلو موقفونو په اساس د دپلوماتیک پاسپورت مستحق وو. خو که هغوی د خپلو دندو څخه لېرې کړل کېږي او یا تقاعد کېږي، د هغوی او د هغوی د کورنیو (ښځه او مېړه) دپلوماتیک پاسپورتونه باید لغوه شي.»
د بنګله دېش مقامات وايي چې شیخ حسینه عادي پاسپورت لپاره عریضه سپارلای شي او باید دوه امنیتي مقامات یې دا عریضه تائید کړي.
شیخ حسینه د هند د صدراعظم نریندرا مودي نژدې ملګرې وه او د هند حکومت شیخ حسینه د بنګله دېش په نورو سیاستوالو غوره ګڼله. دا په داسې حال کې ده چې نریندرا مودي د بنګله دېش د نوي مشر محمد یونس ته د همکارۍ وړاندیز کړی. د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس د بنګله دېش د موقت حکومت مشر دی.
د شیخ حسینې حکومت د محکمې له پرېکړو پرته په وژنې او د خپلو سیاسي مخالفانو په بندي کولو تورن دی. په بنګله دېش کې یوې محکمې شاوخوا دوې اوونۍ مخکې د قتل د یوې قضیې په تړاو د شیخ حسینې او د هغه د حکومت د شپږو لوړ پوړیو چارواکو په اړه پلټنې پیل کړې. دا پلټنې د تېرې میاشتې په مظاهرو کې د پولیسو له لوري د یو سړي د وژلو په اړه کېږي.
د بنګله دېش یو وکیل مامون میا وویل چې د خپل هېواد د یو وګړی په استازیتوب په شیخ حسینې باندې یې دعوه ثبت کړې ده.
فورم \ دبحث خونه