د ارمنستان جمهور رئیس ارمن سرکیسیان وایي د هیواد په اساسي قانون کې په کافي اندازه واک ندی ورکړل شوی او له همدې کبله یې یکشنبه جنوري ۲۳ (سلواغلې ۳) دنده پریښوده.
سرکیسیان د ۲۰۱۸ کال راپدیخوا جمهور رئیس و او د صدراعظم نیکول پاشنیان سره د هیواد د وسله وال پوځ د لوی درستیز د لیرې کیدو په ګډون په ګڼ شمیر مسایلو کې مخالفت درلود.
جمهور رئیس د خپلې استعفا په هکله په اعلامیې کې چې د جمهوري ریاست په رسمي ویب سایټ کې خپره شوې ویلي، "ډیره موده مې فکر کاوه. د جمهوریت د جمهور رئیس په توګه تر څلور کالونو کار وروسته مې د خپل مقام څخه د استعفا پریکړه وکړه.
د ارمنستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د واک کموالي ته په اشارې ښاغلي سرکیسیان په اعلامې کې ویلي چې "ښایي دا پوښتنې پیدا شي چې ولې جمهور رئیس د هیواد په یو شمیر سیاسي پیښو کې اغیز لرلو کې ناکام شو چې نتیجه یې په هیواد کې اوسنی ملي ناورین شو".
جمهور رئیس ویلي چې "دلیل روښانه دی او هغه د مناسبو وسایلو کموالی او اساسي قانون دي. زمونږ د ځینو سیاسي ستونزې ریښې په اوسني اساسي قانون کې پټې دي".
جمهور رئیس په اعلامیې کې د کومې ځانګړې پیښې یا موضوع یادونه نده کړه چې د دې مقام د واک د کموالي له کبله په سمه توګه نه وي اداره شوي.
خو دې هیواد تیر کال د نومبر په میاشت کې د آزربایجان سره د تقریباً شپږو اوونیو خونړیو جګړو نه وروسته د روسیې په غوښتنې اوربند وکړ او د مسکو په منځګړتوب یې د سولې موافقه هم وکړله.
پدې هیواد کې د هماغې ورځې راهیسې په منظمه توګه د صدراعظم پاشنیان پر ضد په لارو کوڅو کې مظاهرې او د سولې په تړون کې د موافقې په خاطر ترې خلک د دندې پریښودو غوښتنه کوي.
په موافقې کې آزربایجان ته هغه سیمه بیرته ورکړل شوه چې د ۱۹۹۰ لسیزې په جګړې کې یې د لاسه وتلې وه.
ارمنستان په ۱۹۹۱ کال کې د پخواني شوروي اتحاد نه بیل شو خو لا هم د روسیې په پانګې متکي ده. د دې هیواد ډیری اوسیدونکي په حکومت د فساد او په ناوړه توګه د اقتصادي چارو د کنټرول تورونه لګوي.
په ارمنستان کې په ۲۰۱۵ کال کې په ټولپوښتنې یا ریفرنډم کې ولس پریکړه وکړه چې د هیواد نظام پارلماني جمهوریت شي او د جمهور رئیس واک یې ډیر کم کړ.