د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د بیا پیل کیدو د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د لړۍ په بیا پیلولو سره د افغانانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دغه سازمان د سه شنبې په ورځ (سلواغې ۲۵) ویلي دي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵ نیټه واک ته له رسیدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو نوې دوره پیل کړې ده او اوس د یو کال په تېرېدو سره دا هېواد د نه جبرانېدونکې تباهۍ په درشل کې دی.
دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو تیريو ته د بیرته مخه کولو د مخنیوي په موخه د عدالت غوښتنې په بیان کې ویلي دي: «د طالبانو مقاماتو د افغانانو د حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې ماتي کړي او همدغه راز یې تاوتریخوالي ته بیرته مخه کړې او په بشپړ معافیت سره یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.»
ددې سازمان په وینا، طالبانو په یو کال کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د خوندیتوب مهم بنسټونه ړنګ کړل، د بیان ازادي، ټولنه، عادلانه محاکمه او نور حقونه یې تر پښو لاندې کړل او ښځې او نجونې یې له اساسي حقونو بې برخې کړې.
د بخښنې نړيوال سازمان د زرګونو افغانانو خپلسري نيولو، شکنجه کولو، ورکېدو او وژلو ته په اشارې سره وويل، خبريالان، فعالان، د بشري حقونو مدافعان، هنرمندان، استادان، مذهبي او قومي لږکي لا هم له ځانګړي ګواښ سره مخ دي.
دغه سازمان د عدالت غوښتنې په دې لیک کې ویلي: "بشري حقونه په ټولو جبهو کې تر برید لاندې دي، [دا کار] باید ودرول شي. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په زړورتیا د طوفان په وړاندې دریدو ته دوام ورکوي، د هغوی تر څنګ ودریږئ او په آزادۍ کې د هغوی د ژوند کولو، وقار او مساوات د حق په اړه خبرې وکړئ. د طالبانو له مقاماتو وغواړئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو درناوی وکړي او تضمین یې کړي.»
په دې غوښتنه کې د بشري حقونو له مدافعینو غوښتل شوي چې له طالبانو وغواړي، په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو، د توکمیزو او مذهبي لږکیو، ښځو او نجونو، د جنسیتي ډلو، د بشري حقونو مدافعینو، د مدني ټولنې د غړو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانيو دولتي چارواکو، خبریالانو او د نورو خلکو وژنې او پر هغوی بریدونه ژر تر ژره پای ته ورسیوي.
دوی همدغه راز غوښتي دي چې د ښځو او نجونو حقونه، په هر عمر کې زده کړې ته د لاسرسي په ګډون، باید سمدستي د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانستلو، روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسي په یقیني کولو، او ښځو ته د کار کولو د اجازې په ورکولو سره خوندي شي.
په دغه غوښتنليک کې د بيان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په برخه کې د افغانانو د حقوقو د تضمين، د اختطافونو د پاى ته رسولو، د خپلسرو نيولو، د خبريالانو د وهلو او د ښځینه اعتراض کوونکو په ګډون د سوله ييزو اعتراضونو د تضمين يادونه کړې ده.
طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې د افغانانو د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د نړیوالو ادارو لکه ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارې راپورونه رد کړي وو.
تر دې مخکې د «روادارۍ» په نوم د بشري حقونو یو سازمان د افغانستان په ۲۹ ولایتونو کې د لږ تر لږه ۱۹۷۶ کسانو د غیر قانوني نیول کېدو او خپلسري توقیف په اړه راپور خپور کړی و.
د بشري حقونو دغه سازمان د جنورۍ په ۲۳مه (سلواغې دریمه) په یو راپور کې ویلي چې په دغو کسانو کې ۱۸۳۶ نارینه، ۱۳۶ ښځې او څلور ماشومان شامل دي.
د راپور موندنې ښيي چې طالبانو د کندهار او غور په ګډون په څو ولایتونو کې د پخواني حکومت ۲۴۸ کارکوونکي او د امنیتي او دفاعي بنسټونو پخواني کارکوونکي او ولسي پاڅون کوونکي نیولي او بندیان کړي دي.
د «روادارۍ» بنسټ په راپور کې راغلي چې طالبانو په تېرو ۱۲ میاشتو کې ۴۲۱ مدني فعالان، خبریالان، د ټولنیزو رسنیو کاروونکي، د پوهنتون استادان او دیني عالمان په غیر قانوني ډول نیولي دي.
دې سازمان ویلي وو، چې طالبانو په یادو قضیو کې د بشري حقونو معیارونو او په قانون کې ذکر شویو الزاماتو ته پام نه دی کړی.
