د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتې چې خپلمنځي اختلافات ژر حل کړي او د نظام د بدلولو لپاره دې لویه جرګه راوبلي.
د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمیر مشران او قوماندانان په کې راټول شوي، نن یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو د نظام د بدلون لپاره د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړیدو غوښتنه وکړه.
ددغې شورا ویاند مسعود ترشوال یو خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د ټاکنو د سیستم اصلاح، شفافې ټاکنې او د لویې جرګې جوړیدل د دغې شورا لومړیتوبونه دي.
ښاغلي ترشوال وویل " ټاکنې باید ترسره شي او په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي، د اساسي قانون لویې جرګې جوړیدل زمونږ لومړیتوب دی او د اساسي قانون له مخې هغه څه چې د بحث وړ دي د اساسي قانون لویه جرګه دې په اړه پریکړه وکړي".
د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا ویاند وویل، چې دا شورا د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د واک پر سر په راپورته شوي جنجال کې د یوې خوا څخه هم ملاتړ نه کوي.
خو ښاغلي ترشوال وویل چې دا شورا په دې نظر ده چې د جمهور رئیس او د اجرائیه رئیس ترمنځ د واک د ویش پر سر جنجال د امنیتي وضعیت د خرابیدو سره مرسته کړې، وسله والو مخالفانو ته یې روحیه ورکړې او په مقابل کې یې د افغان امنیتي ځواکونو د منسوبینو روحیه کمزورې کړې ده.
په دغه شورا کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر استاد عبدلرب الرسول سیاف ترڅنګ د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمیر چارواکي او قوماندانان او د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر چارواکې هم برخه لري.
شورا وایي چې د افغانستان د اوسني نظام د چپه کولو نیت نلري بلکې د اوسني نظام اصلاح کول غواړي.
د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون یو شمیر سیاسي شخصیتونو په پرله پسې ډول د ملي یووالي د مشرانو څخه د ټاکنیز بهیر اصلاح او د لویې جرګې د جوړیدلو غوښتنې کړې دي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې ټاکل شوې وه، چې په دوو کلونو کې به د ټاکنو سیستم اصلاح او بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې وشي او د ټاکنو وروسته د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه راوغوښتل شي.
خو اوس داسې ښکاري چې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د شوې سیاسي موافقې تر دوهمې کلیزې پورې دا کارونه نه شي ترسره کیدلی.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت د ۲۰۱۴ کال د سپټامبر په ۲۹مه د ټاکنو د سیستم د اصلاح او د افغانستان د اوسني ریاستي نظام صدارتي نظام ته د اړولو په ژمنو سره په کار پیل وکړ، خو د هغې نیټې څخه د نږدې دوو کلونو په تیریدلو تراوسه د دغو دوو اهدافو ترسره کیدلو لپاره ډیر څه نه دي شوي چې له امله یې په روان ۱۳۹۵ هجري شمسي کال کې د پارلماني ټاکنو ترسره کیدلو امکانات هم نه تر سترګو کیږي.