د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې له خوا د سنګسار او تر دیوال لاندې کولو په ګډون د فزیکي سزاګانو د وروستي تصویب د اعلان په اړه ژوره اندیښنه ښودلې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو ډلې د پنجشنبې په ورځ مۍ ۱۱ (ثور ۲۱) ، په یوه اعلامیه دغسې سزاګانې غیر انساني او ظالمانه بللي دي او ویلي دي، چې د وژلو لپاره د خلکو سنګسارول یا د دیوال لاندې کول یا کوم بل ظالمانه "غیر انساني او یا د سپکاوي چلند" او یا هم سزا ورکول د شکنجې ورکولو په معنی دي.
دغو کارپوهانو ویلی: "دغه ظالمانه سزاګانې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي".
د افغانستان سترې محکمې، چې د طالبانو له خوا اداره کیږي د روانې مۍ د میاشتې په څلورمه اعلان وکړ، چې ۱۷۵ تنو ته یې د قصاص او ۳۵ تنو نورو ته د سنګسار سزاګانې اورولي دي.
دغه راز ددغې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی، وویل، چې څلورو تنو ته د دیوال چپه کولو سزا او ۱۰۳ تنو باندې د دُرو د وهلو په ګډون د حدودو د تطبیق حکمونه صادر شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ددغو سزاګانو د تطبیق لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونه کړه.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا په اعلامیه کې ویل شوي، چې ددغې شورا کارپوهانو ددغسې "وحشیانه او انساني کرامت لیرې" سزاګانو پر بڼې باندې ټکان خوړلی او په ډیرې اندیښنې سره دې ته په پاملرنې، چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په ژور ډول تبعیض شته دی ددې امکان خورا زیات دی، چې سړو ته د ځانګړي شوي عدالت له مخې به ډیرې ښځې سنګسار شي.
په دې اعلامیه کې افغانستان لپاره د ملګروملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" له قوله ویل شوي، چې د طالبانو محکمې د فزیکي سزاګانو تطبیق د تیر ۲۰۲۲ کال د نومبر په ۲۲ د قاضیانو یوې ډلې ته د طالبانو د مشر ملاهبت الله اخوند له خوا د حدودو او قصاص د تصویب د لارښوونې وروسته پلي کوي.
په دغه اعلامیه کې ویل شوي، چې ددغې نیټې وروسته ۲۷۴ سړي، ۵۸ ښځې او دوه هلکان په عام محضر کې په دُرو وهل شوي او د یوتن اعدام د محکمې له خوا تصویب شوی او حکم پرې پلی شوی دی.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي: "د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د شکنجې پر خلاف کنوانسیون او غیر انساني او ظالمانه سزاګانو د مخنیوي په برخه کې نور تړونونه، چې افغانستان یې هم غړیتوب لري شکنجې، غیر انساني او ظالمانه سزاګانې منع کوي".
په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي، چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د مخنیوي د کنوانسیون غړیتوب هم لري. دا کنوانسیون هم د ښځو پر وړاندې تبعیض غیرقانوني ګڼي.
دغو کارپوهانو د فزیکي او اعدام د سزاګانو د ورکولو په برخه کې د محکمو له خوا د انصاف د پلي کیدو په اړه هم خپلې ژورې اندیښنې څرګندې کړي او ویلي دي، چې " د بشري حقونو نړیوال قوانین دغسې ظالمانه سزاګانې منع کوي په ځانګړي ډول د اعدام سزا، چې د انصاف د پلي کیدو په برخه کې پرته د اړینو ضمانتونو ترسره کیږي".
دغو کارپوهانو د طالبانو څخه غوښتي، چې د اعدام او د دُرو وهل او د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون نورې فزیکي سزاګانې دې په عاجل ډول بندې کړي.
د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا ددې اعلامیې دمخه افغانستان لپاره د ملګروملتونو مرستندویه پلاوي دفتر " یوناما" اود افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په جلا اعلامیو کې د طالبانو د محکمو له خوا د فزیکي سزاګانو سره مخالفت ښودلی و او ددغو سزاګانو د بندیدو غوښتنې یې کړې وې.
یوناما د مۍ په اتم (ثور ۱۸) په یو راپور کې وویل، چې په وروستیو شپږو میاشتو کې یې د طالبانود محکمو له خوا د ۴۳ فزیکي سزاګانو په اړه قضیې ثبت کړي دي.
په دغه راپور کې ویل شوي: "په ۴۳ پیښو کې ۵۸ ښځو او۲۷۴ سړیو او دوه هلکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور څخه فرار، غلا، لواطت، د شرابو څښل،تزویر، د مخدره توکو قاچاق لپاره مجازات شوي. د تیر په څیر، ډیری مجازات د زنا غیراخلاقي اړیکو او له کور څخه د فرار یا تیښتې په برخو کې تطبیق شوي".
د "یوناما" د راپور پراساس په عمومي توګه د دُرو شمیر ۳۰ څخه تر ۳۹ پوري د هر محکوم لپاره وو، خو په ځینو پیښو کې تر سلو پورې دُرې هم وهل شوي دي.
"یوناما" په دغه موده کې د ثبتو شویو پیښو په اړه ویلي، چې یوازې د دُرو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي هم د مۍ په شپږم (ثور۱۶) په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پریکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي.
طالبانو حکومت لا تراوسه د ملګروملتونو د بشري حقونو شورا د کارپوهانو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه حکومت د خپلو محکمو له خوا د فزیکي سزاګانو د پلي کیدو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" راپور رد کړی و او ویلي و که چیرې په دې برخه کې "پرمختګونه او لاس ته راوړنې" له پامه غورځول کیږي دا به بې انصافي وي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د "یوناما" راپور ته په اشارې ویلي: د شرعي محکمو په اړه د ملګروملتونو "ادعاوې او اندیښنې" بې اساسه دي.
ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ناوخته مۍ اتم (ثور۱۸) په څو پرله پسې ټویټونو کې په دې اړه لیکلي دي:" واقعیت دادی، چې په افغانستان کې قضایي سیستم له پخوا نه ډیر قوي، او عدالت تامین شوی او د هیوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼا کې رسیده ګي کیږي."
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي، چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل قوانین تنظیموي او د شریعت مطابق اجرات کوي.
